أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استياءها بسبب الحكم الذي أصدرته محكمة جنح الوايلي بمعاقبة جابر السيد جابر عبد الحق بالحبس لمدة عام واحد وكفالة مالية قدرها ألف جنيه وتغريمه مبلغ مائتي جنيه وإلزامهبالمصروفات الجنائية.وأشارت المنظمة المصرية إلى أن النيابة العامة قد وجهت للمذكور تهمة توزيع منشورات ودعايات من شأنها تكدير السلم والأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك أثناء مشاركته في مظاهرات يوم الجمعة الماضية بتاريخ 23ديسمبر بميدان العباسية، وقد تم القبض عليه على أثر ذلك وتم حبسه احتياطياً وتقديمه للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن هذا الأمر يمثل انتهاكاً صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأكدتها أحكام محكمةالقضاء الإداري الذي قضي بأن التجمع السلمي اتجاه إرادة الأفراد أن يجتمعوا في مكان ما خلال حيز من الزمن، بقصدالتعبير عن آرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء في صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشاتجدليةوطالبت المنظمة بمراجعة التشريعات والقوانين التى تضمن قيوداً على حرية التعبير من العصر البائد وتحكم علىالنشطاء بالحبس، معربة عن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم أولمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشتى الطرق السلمية، بما في ذلك حقهم في التجمعوالتنظيم بصورة مستقلة. فإنها تطالب بإعادة محاكمة المذكور وإسقاط التهم الموجه إليه استناداً إلى أنه كان يمارسحقه في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ولم يقم بأي أنشطة تتعدي هذه الحقوق.
