قتل 40 شخصاً على الأقل وأصيب 150 بجروح في سلسلة هجمات هزت بغداد صباح اليوم الخميس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لقناة العربية.وقال مصدر في وزارة الداخلية إن أكثر من 11 هجوما بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضربت مناطق مختلفة من بغداد صباح اليوم.ووقعت الهجمات في وقت تكتظ فيه شوارع العاصمة بالمارة والسيارات، وسارعت القوات الأمنية إلى إغلاق المناطق التي استهدفت امام الصحافيين.وأكد مصدر طبي ارتفاع قتلى التفحير الانتحاري في منطقة الكرادة بوسط بغداد قرب مستشفى الراهبات الى 18 قتيلا فضلا عن إصابة 44 آخرين.واستهدفت الانفجارات منطقة علاوي في وسط بغداد، ومنطقتي الأعظمية والشعلةوتعد سلسلة التفجيرات المنسقة هي الأولى منذ تفجّر أزمة الحكومة بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق.وعلى صعيد الأزمة السياسية الناشبة بالعراق، ذكر إياد علاوي رئيس القائمة العراقية أن طلب تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من كردستان يؤكد انحسار سيطرة الحكومة في المنطقة الخضراء وعجزها عن بسط سلطتها خارج هذه الرقعة، وأضاف أن تعليق حضور القائمة العراقية مرتبط بسلوك الحكومة، نقلاً عن تقرير لقناة العربية اليوم الخميس.ومن جانبه، قال صالح المطلق، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال مقابلة أجراها معه الزميل حسن معوّض في برنامج نقطة نظام، إن ائتلاف دولة القانون خرج عن كل الاتفاقات التى أبرمت مع ائتلاف العراقية.وقد دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، الحكومة العراقية والقوى السياسية الى حل خلافاتهم عبر الحوار. وأعربت في بيان عن القلق العميق إزاء المعلومات القادمة من العراق والمتصلة بالتطورات الداخلية.وقالت إني أدعو وبصورة عاجلة الحكومة العراقية وكافة القوى السياسية الى بدء حوار شامل لتجاوز الخلافات السياسية.ومنذ دخول الجيش العراقي والقوات الأمريكية في معارك ضد الصدريين والفصائل المسلحة في الفلوجة، ارتفعت أصوات تشكو وتتخوف من انفراد رئيس الحكومة نوري المالكي بقرارت كثيرة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستمر التصاعد ليتحول إلى أزمة حقيقة لدى الأطراف المشاركة في العملية السياسية.ودعا المالكي، أمس الأربعاء، سلطات إقليم كردستان إلى تسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، وهدد باستبدال وزراء ائتلاف العراقية، ملمّحاً كذلك إلى إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية.وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم المتهم (الهاشمي) للقضاء، رافضاً أي تدخل في السلطات القضائية العراقية.وهدد المالكي باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف العراقية إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ولمح إلى إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
