سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيسيت الاسرائيلي على "قانون القومية"العنصري وتعتبره باطلا ومرفوضا الجامعة العربية : القانون الاسرائيلي يكرس العنصرية ويشرعن الأبارتايد وممارسة التطهير العرقي
أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة إن اقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن ترتب للاحتلال أي شرعية. وأعتبرت الجامعة العربية في بيان صحفي لها اليوم الخميس، ان المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكرلحقوق الشعب الفلسطينيعلى أرضه التاريخية وامتداد للارث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة،وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية. وقال البيان، إن مصادقةالكنيست الإسرائيلي على مشروع ما يسمى بِ (قانونالقومية) والذي ينص على أن (دولة إسرائيل هي دولة الشعباليهودي وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمالشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية)،وهو ما يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي "دولةيهودية"، في خطوة جديدةلضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة الأبارتايدو وممارسة التطهير العرقي، ذلك النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرارتصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، مشيرا إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعبالفلسطيني داخل الخط الأخضر . وأضافت الجامعة العربية في بيانها، إن هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة ومنها: القانون لذي يلغي صلاحية "المحكمةالعليا" الإسرائيلية في النظرفي الإلتماسات الفلسطينية،حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الإلتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية"الإسرائيلية في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفةالغربية ومواصلة الاستيطان. وأكدت الجامعة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) عبررفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعيةالدولية، ومساءلتهاومحاسبتها على انتهاكاتهاالممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما بعدأن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونهاالجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.
