أجلت اليوم الاثنين المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة نظر الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الصحة الخاص بربط سعر الدواء بالأسعار العالمية لجلسة 21 يونيو للإطلاع والتعقيب.كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت يوم الثلاثاء 27 أبريل، بقبول الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، ضد قرار وزير الصحة بإنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء فى مصر بالأسعار فى الدول الأجنبية ، ووقف تنفيذ قرار وزير الصحة سالف الذكر.وقد طالب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفض الطعت وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فيما طالب محامي وزارة الصحة بإلغاء الحكم المطعون فيه .جدير بالذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، كانت قد أكدت فى دعواها التي تقدمت بها و قضت فيها محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الصحة ،أن القرار ينتهك حق المواطنين فى الحصول على الدواء دون تمييز ، وبسعر فى متناول الجميع ، وحذرت من ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية بسبب هذا القرار.