أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بقطارى الإسكندرية المنكوبين، وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى للكلية الفنية العسكرية، على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء الرقابة الإدارية. وحدد النائب العام مهام اللجنة حسب بيان صادر عن النائب العام، أن تعاين موقع الحادث، وتفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديد، والإشارات الضوئية، المنظمة للسير، من الناحية الفنية وفقًا للاشتراطات والمعايير المقررى لتشغيل خطوط السكة الحديد، ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز "إيه تي سى" المسئولة عن التحكم فى مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما. وأضاف بيان النائب العام أن الفحص والتحليل يكون لمدى صلاحية خطوط السكة الحديد والإشارات الضوئية ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، وبيان أوجه القصور المنسوب إليه، وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث. كما حدد البيان مهام اللجنة السباعية فى تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدة والإشارات الضوئية، وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التى تربط بينهم لبيان مدى أوجه المخالفات المنسبوة إليهم وطبيعتها ومدى مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم فى حدوث التصادم. ومن مهام اللجنة توضيح مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، وخاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلى ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفى الحالة الأخيرة بيان الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره فى حدوث التصادم. كما من مهام اللجنة تحديد مدى التزام قائدى القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة السكة الحديد من عدمه، وفى حالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته، وتحديد مسئولية كل من عن الحادث وبيان سبب توقف قائد القطار 751 بورسعيد الإسكندرية موقع الحادث، ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.
