أكد مصدر بوزارة البترول، أن الحكومة تعمل على استيراد الغاز "طبيعي أو مسال"، بما يحقق المصلحة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية والنمو الاقتصادى، وضمن خطة جعل مصر مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة. وقال "المصدر""، أن هناك 3 شروط للسماح باستيراد الغاز الإسرائيلى، بعد ٌإقرار قانون لتظيم سوق الغاز، وهى الحصول على موافقة حكومية قبل الاستيراد، وأن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وحل قضايا التحكيم فى مجال الغاز ضد الحكومة المصرية. وأضاف، أن كل مايصب فى مصلحة مصر ويحقق لها الريادة بالمنطقة نسعى لتنفيذه، وقال اننا يجب ان ننظر للأمور بمنظور اقتصادى يعلى مصلحة مصر ويرفع شأنها، مؤكدا ان قرار استيراد الغاز من إسرائيل ليس قرار وزارة البترول ولكنه قرار حكومي يجب ان يدرس بعناية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الإثنين الماضي، ونص القرار، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وأقر مجلس النواب، الشهر الماضي، قانونا لتنظيم أنشطة سوق الغاز، يتضمن إنشاء جهاز لهذا الغرض، ويلزم القانون الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز بالتوافق معه خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية، ويسمح القانون الجديد بدخول القطاع الخاص في استيراد الغاز الطبيعي، إلى جانب الحكومة.
