قال رئيس حزب (العدل)، الدكتور مصطفى النجار، إنهمازالت هناك فرصة ومساحة كبيرة للنقاش ومراجعة المواد المثيرة للجدل في وثيقةالمبادىء الاساسية للدستور التى طرحها الدكتور علي السلمى نائب رئيس الوزراء.وأضاف النجار أن حزب العدليسعى بكل قوة لتوحيد الرؤى بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلىتوافق حول الوثيقة بهدف إقرارها فى نهاية المطاف.وفيما يتعلق بالمشاركة فى مليونية الجمعة القادمة والتى دعت إليها بعض الأحزابمن أجل الاعتراض على وثيقة السلمى، قال النجار إن حزبه لم يتخذ قرارا نهائيا فىهذا الشأن حتى الآن، مضيفا أنه سيعلن خلال يومين موقفه النهائى من هذه المظاهرة.ورأى النجار أن الجماعات الإسلامية ليست في حاجة إلى تحويل جمعة المطلبالوحيد إلى جمعة تستعرض فيها قوتها فى الشارع قبل الانتخابات، وذلك لأن استعراضقوتها بدأ بالفعل ولاحظه الجميع من خلال حجم الانفاق المادى الهائل على الدعايةالانتخابية.وطالب النجار اللجنة العليا للانتخابات بممارسة صلاحيتها والتدخل لوقفالشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، وحماية الإعلانات من البلطجية الذينيسعون لتمزيق واتلاف دعاية المنافسين.وعلى جانب أخر، رحب حزب (العدل) بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداريبالمنصورة والذي يقضي بمنع مرشحى الحزب الوطنى المنحل (الفلول) من المشاركة فىالانتخابات البرلمانية القادمة، ووصف النجار هذا القرار بالايجابي، ودعا الجهاتالمختصة إلى السعى لكيفية تطبيقه وحماية أمن البلاد من تهديد وبلطجة هؤلاءالاشخاص المستبعدين.
