أعلن مجلس الوزراء أنه فى ضوء تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة بحث واتخاذ الإجراءات التى تصب فى صالح تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية؛ فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على عدة قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء من على المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية متطلبات محدودى الدخل، وذلك تأكيداً على ما يشغله محور العدالة الاجتماعية من ترتيب متقدم بين أولويات أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة. وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامجى "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بنحو 30%، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالى قيمة المعاش، وذلك اعتباراً من 1/7/2017 بحد أدنى 130 جنيهاً. كما وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفى في30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً.كما تمت الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وذلك بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى130 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسى فى 1/7/2017. وأقر مجلس الوزراء العلاوة الدورية عن العام المالى 2017/2018 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. حيث ستكون بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً لكل منهما وتضاف إلى الأجر الوظيفى أو الأساسى اعتباراً من 1/7/2017. وعلى جانب آخر، وكجزء أساسى من حزمة العدالة الاجتماعية التى تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلاً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ويتضمن هذا التعديل، زيادة الشريحة الاولى المعفاة من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه الى 7200 جنيه سنوياً، ومنح خصم من الضريبة المستحقة على الممولين من الأشخاص الطبيعيين للشرائح التى تزيد عن حد الاعفاء كالتالى خصم 80% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويا وخصم 40 % من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويا. خصم 5% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه سنوياً. ويكلف هذا الاعفاء والخصم الضريبى الخزانة العامة حوالى 7 مليارات جنيه، وبذلك يحقق هذا التعديل قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال الخضوع للضريبة وفقاً لمستوى الدخل ولذلك يمنح القانون خصماً من الضريبة ينخفض كلما زاد الدخل، وبالتالى فإن مشروع القانون يخضع أصحاب الدخول المنخفضة لضرائب أقل من أصحاب الدخول المرتفعة. ويؤدى هذا التعديل إلى زيادة تصاعدية الضريبة الفعلية بما يتفق مع نص المادة 38 من الدستور التى نصت على فرض الضريبة التصاعدية بالنسبة للأفراد. ويتم تطبيق القانون بالنسبة للضريبة على المرتبات بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية وذلك اعتباراً من الشهر التالى لنشر القانون فيالجريدة الرسمية، وبالنسبة لباقى دخول الافراد اعتباراً من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية. وأشار إلى أنه فى إطار الحرص على تعظيم موارد الخزانة العامة والمساهمة فى خفض العجز الراهن، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بأيلولة نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك وفق شرائح ثلاثة تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها، فيما عدا حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى. ويقدر العائد للخزانة العامة للدولة من هذا الإجراء بحوالى 3 مليار جنيه. وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن فى حادث المنيا الإرهابى الغادر، وشدد المجلس على عزم الدولة المصرية على التصدى لعناصر الإرهاب والتطرف واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
