أخطرت وزارة البيئة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تبنيها رؤية اللجنة فى إنشاء شركة مساهمة، تتولى ملف القمامة فى الشارع المصرى، على شاكلة الشركة القابضة لمياه الشرب، وأيضا الشركة القابضة للكهرباء. جاء ذلك بعد عقد اللجنة 15 اجتماعًا بشأن القمامة وانتشارها فى ربوع كثيرة من أرجاء مصر، وعدم تحرك الإدارات المحلية والمحافظين، ومعهم وزارة البيئة، لمواجهة الأزمة التى يعانى منها المواطنون على مختلف المستويات. من جهتها أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة، أن الحكومة ستتبنى هذه الرؤية من خلال إنشاء شركة مساهمة لمواجهة ظاهرة القمامة، على أن تعمل حالياً على إعداد الدراسات الخاصة، متوقعة أن يكون لها دور إيجابى فى القضاء على القمامة بشوارع المحافظات. وأضافت فاطمة الزهراء، فى إخطارها للجنة الإدارة المحلية، أن هذه الشركة ستتضمن منظومة متكاملة للقضاء على القمامة والاستفادة منها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعقيباً على هذه الرؤية، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذه الرؤية جاءت من مناقشات أعضاء اللجنة، التى تمت على مدار 15 اجتماعا، بحضور كافة المسئولين عن هذا الملف، مشيداً بتبنى الحكومة لهذه الرؤية، خاصة أن نواب الشعب هم الأدرى بالملفات الشائكة، ويقترحون الحلول الخاصة بها من أرض الواقع. وأضاف "السجينى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه يتوقع أن تكون هذه الخطوة إيجابية نحو مواجهة مخلفات القمامة، التى تسبب أضرارا على كافة المستويات، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمساندة الحكومة فى هذه الخطوة التى نعتبرها إيجابية للغاية. يشار إلى أن اللجنة سبق وأوصت بضرورة وقف إنشاء أكشاك للقمامة التى تمت بمحافظة القاهرة لحين الانتهاء من عمل منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة على مستوى المحافظات وليس محافظة بعينها.
