نجحت الأجهزة الأمنية فى إعادة قطع أثرية نادرة سرقها لصوص من قبة مسجد الإمام الشافعى بعد ضبط الجناة . جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى والمتمثلة فى تأمين المناطق الأثرية وضبط العابثين بها والقائمين بالحفر خلسة، بغرض التنقيب عن الآثار مخالفة لأحكام قانون الآثار. وتم فحص البلاغ الذى تقدمت به وزارة الآثار فى مطلع الشهر الجارى بسرقة بعض المقتنيات التى لا تقدر بثمن والتى تحمل طابعا ذات قيمة أثرية عالية (من قبة ومسجد الإمام الشافعى) الكائن بدائرة قسم الخليفة، ووضع اللواء حسام نصر - مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين خطة نظرا لأهمية البلاغ وما يحويه من تعد صارخ على القيم الفنية والتاريخية للبلاد، وتضمنت تلك الخطة فى أحد بنودها بضرورة فحص جميع العاملين فى المنطقة وتجنيد المصادر السرية وفحص الأشخاص المشهور عنهم ارتكاب تلك الجرائم، حيث تم تشكيل فريق بحث على مستوى عالى من أجهزة وزارة الداخلية. أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم: سمير عباس على خليل 52 سنة منجد أفرنجى ومقيم أرض اللواء والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا سرقة متنوعة وحسن حسنى محمد دسوقى 54 سنة ومقيم عزبة الصعايدة والمطلوب فى حكم بالحبس لمدة سنة والنفاذ. وتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة بضبطهم، حيث نجحت أجهزة الأمن بعد إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة عن ضبط الثانى وبمواجهته بما أسفرت عنة التحريات اعترف بقيامه هو وشريكه الأول (هارب) بسرقة تلك المقتنيات وأرشد عن المسروقات . تم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء طه بيومى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
