أصدر البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، التابع لوزارة الصحة، بيانا اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث. وقال البرنامج في بيانه: «يحتفل العالم اليوم 6 فبراير 2017، لمناهضة ختان الإناث، تحت شعار "بناء جسر متين وتفاعلي بين أفريقيا والعالم للإسراع وإنهاء ختان الإناث، بحلول عام 2030"، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة 2030». وأضاف: «تتذكر بنات مصر أنهن كن ضحايا لهذه الممارسة العنيفة، المنتهكة لحقوقهن وأجسادهن، ويأتي هذا اليوم وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في طريق القضاء النهائي على ممارسة ختان الإناث، وقد أصبح تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى المسمى "ختان الإناث"- جناية، في قانون العقوبات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في أغسطس 2016». وأوضح: «لعبت النيابة العامة دورا محوريا في تحريك قضايا ختان الإناث، والدفاع عن حقوق الفتيات ضحايا الختان، وآخر هذه القضايا كانت قضية الطفلة ميار، وأختها التوأم في 2016، حيث توفيت الأولى من جراء ختانها على يد طبيبة، وتم ختان أختها على يد نفس الطبيبة، قدمت النيابة- ولأول مرة– أربعة متهمين: الطبيبة التي قامت بالختان، وطبيب التخدير، والممرضة، وأم الفتاتين، إلى محكمة الجنايات، والتي أدانت المتهمين جميعًا في هذه القضية». وأصدر النائب العام كتابا دوريًا لأعضاء النيابة العامة كافة، في جميع أنحاء الجمهورية؛ للتوجيه بالإجراءات القانونية الصحيحة، الواجب اتخاذها في قضايا ختان الإناث، وذلك لحسمها، وردع مرتكبي مثل هذه الجريمة. وأكدت المؤسسات الدينية؛ الإسلامية والمسيحية، موقفهما الديني الرافض لممارسة ختان الإناث، المنتهكة لحقوق النساء في الكرامة الإنسانية، والصحة الجسدية والنفسية السليمة، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة في يونيو 2016؛ لتدعيم فتاواها السابقة، بأن ختان الإناث حرام شرعًا، وتدعو الأسرة المصرية للتخلي عنه. فيما وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، واعتبارها جناية في حق الفتاة المصرية، كما أكدت الكنيسة المصرية رفضها لهذه الممارسة العنيفة من منظور مسيحي، يكرم جسد الإنسان؛ الرجل والمرأة، ضد العنف والإساءة. وشهد عام 2016 تغييرًا ملحوظًا في اتجاهات الرأي العام والإعلام، تجاه دعم جهود مناهضة ختان الإناث، فقد خصص اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان مساحات إعلامية مجانية كبيرة؛ لبث تنويهات «كفاية ختان بنات» على قنوات الدراما الأكثر مشاهدة، وخلال شهر رمضان، وأيضًا ناقشت البرامج الجماهيرية مع العديد من المتخصصين وأصحاب الرأي والمواطنين اتجاهاتهم في هذه القضية، كما خصصت أيضًا وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية مساحات كبيرة؛ للدفع بالحوار المجتمعي في الاتجاه الرافض لجريمة ختان الإناث. وفي بداية 2017 ظهرت مبادرة وطنية جديدة تحت مسمى «أطباء ضد ختان الإناث» تشمل مجموعة من كبار أطباء مصر، من ذوي الخبرة في مجال الدفاع عن أخلاقيات المهنة الطبية، وتعزيز حقوق المرأة في صحة نفسية وبدنية سليمة، وذلك لمواجهة تحدي ظاهرة تطبيب ختان الإناث في مصر، أي نقل الممارسة من أيدي الدايات إلى الأطباء والفريق الصحي. وتهدف المبادرة إلى تفعيل الموقف الطبي والقانوني والأخلاقي ضد جريمة ختان الإناث، من قبل المؤسسات الطبية الأكاديمية والحكومية والخاصة والأهلية، وتحفيز المسئولية الاجتماعية للأطباء، لدعوة المجتمع للتخلي عن هذه الجريمة العنيفة. وشدد البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان المنسق الوطني للاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، على أن المجتمع المصري يتجاوب مع كافة الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية المختلفة، ويتضح ذلك من المؤشرات الإحصائية التي تبين تراجع نسب ممارسة ختان الإناث، لاسيما بين الفتيات في الفئة العمرية من 15-17 سنة، من 74% طبقًا للمسح الصحي السكاني 2008، إلى 61% في نفس المسح لعام 2014، حسبما أكد الدكتور طارق توفيق– مقرر المجلس القومي للسكان. ولفت إلى أن المجلس يعمل على تحقيق الاستراتيجية مع كافة الشركاء الوطنيين من المؤسسات الحكومية والمدنية والإعلامية والقضائية، وبالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة، وعلى رأسها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة، وهيئة اليونيسيف، وبدعم الاتحاد الأوروبي، وهيئة التنمية السويدية الدولية، وفي هذا السياق تلعب مصر دورًا كبيرًا؛ لتكون أحد بناة الجسور بين أفريقيا والعالم؛ للإسراع من القضاء على جريمة ختان الإناث، وتحقيق العدالة التي تستحقها النساء والفتيات حول العالم.
