المعارضة على مشروعها الانقلابي ضد النظام والشرعية الدستورية يمثل رفضا ضمنيالقرار مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية .وقالت الصحيفة - في كلمتها اليوم الخميس تحت عنوان (الانقلابيون .. والشرعيةالدولية) - إن إصرار مليشيات المشترك (المعارضة الرئيسية بالبلاد ) وعلى رأسهاحزب الإخوان المسلمين (التجمع اليمني للإصلاح) واللواء علي محسن (المنشق عنالجيش ) وأولاد الأحمر (زعيم قبائل حاشد المناوئة للنظام الحاكم) ، على الاستمرارفي مشروعهم الانقلابي التآمري الإجرامي التدميري لليمن ووحدته وأمنه واستقراره ،يعتبر رفضا ضمنيا لقرار مجلس الأمن .وأضافت أن ممارسات المعارضة تمثل تحديا صريحا لقرار مجلس الأمن الدولي الذيدعا أطراف الأزمة إلى وقف العنف وعدم استخدام القوة وإنهاء المظاهر المسلحةوإزالة التحصينات من الشوارع والأحياء السكنية ووقف الاعتداء على مشاريع البنيةالتحتية الحيوية كالكهرباء وإمدادات النفط والغاز وغيرها من الأعمال الإجرامية .ورأت الصحيفة أنه رغم أن الحوار هو الخيار الصائب والحكيم والحريص علىاليمن وشعبه، المجمع عليه وطنيا وإقليميا ودوليا ، إلا أن أحزاب اللقاء المشتركعملت على تقويضه بالأمس القريب .