أقام محمود محمد فهمى المحامى، وكيلا عن أولياء أمور 60 طالبًا بالجامعة الأمريكية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام الجامعة الأمريكية فى مصر بأن تقبل سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى، دون أى مكون من الدولار الأمريكى. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التعليم العالى، ورئيس الجامعة الأمريكية.
وقالت الدعوى إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجت منذ إنشائها فى سنة 1919 ولمدة خمسة وتسعون سنة على تقاضى مصاريف الدراسة بأكملها بالجنيه المصرى دون أى مكون أجنبى من الدولارات وذلك حتى عام 2014، حيث أصدرت رئاسة الجامعة الأمريكية فى تلك السنة قرارًا بتغير عملة مصاريف الدراسة لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصرى و50 % منها تدفع بالدولار، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى ما بين الدولار والجنيه المصرى يوم السداد.
وتابعت الدعوى بأن أولياء الأمور اضطروا إلى قبول هذا التغير حفاظًا على مستقبل أبناءهم فى التعليم المتميز الذى تقدمة الجامعة، أخذين فى الاعتبار أن سعر الصرف وقت صدور تلك القرار فى سنة 2014 كان الدولار يساوى حوالى 7.5 ثم صار السعر 8.88 جم قبل قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى 4 نوفمبر 2016، وهو ما كان فى مقدور أولياء الأمور تدبيره.
