أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة غادة والى أن جهود الوزارة أدت إلى تغليظ العقوبات ضد المتحرش بالأنثى و أيضا معاقبة من يمنع المرأة من الحصول على ميراثها أو يخفى معلومات عن الميراث . وكشفت أن إرتفاع الرسوم على شهادات الزواج والطلاق والميلاد هى لإعانة المرأة المطلقة فى دفع النفقة تيسرا حتى نتمكن من اخذ النفقة من زوجها . و أضافت وزيرة التضامن أن موازنة 2017 ، 2018 خصصت محاور للحماية الاجتماعية وساهمت فى توفير 250 مليون جنية لتطوير 16 الف حضانة لتصبح مكان امن . و أشارت إلي أن برنامجى كرامة وتكافل يغطى 9,9 مليون اسرة فضلا عن مشاريع ادخال الغاز الطبيعى للمنازل و شبكات الصرف الصحى . فيما أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة بالتعاون المثمر بين المجلس القومى للمراة و وزارة التضامن الاجتماعى . و أضافت أن عام 2017 هو عام المراة المصرية حيث سيشهد إرتفاع تعين عدد القاضيات فى مجلس الدولة ونيابة الاسرة ونيابة الاطفال و حل الكثير من مشكلات المراة وان ثلث الأسر المصرية تعولها النساء . جاء ذلك فى ورشة العمل حول تقرير هيئة الاممالمتحدة للمراة وتقدم المراة فى العالم من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المراة و التى شهدت الجلسة الافتتاحية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى و الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مقررة الورشة و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة ونائب السفير اليابان فى مصر كن موكاى و مدير هيئة الاممالمتحدة بالقاهرة يورج شيمل .