وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة فى أسعاره، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءا من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات وذلك من خلال التفتيش الصيدلى. وتلقى رئيس مجلس الوزراء تقريراً من وزير الصحة أشار خلاله إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش فى كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزى مع مفتشى الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع بخطة عمل على مدار الأسبوع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات. وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الأساسية بالأسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء أيضاً الجهات المختصة بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الأسواق، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور، تشمل زيادة منافذ جمعيتى، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلي وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مشدداً على أن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلي محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً. وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والتى تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلى من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)، خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها، استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 شهود، وبيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل، وتحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التى توزع على البطاقات التموينية وزيادة الدعم النقدى للفرد شهرياً على البطاقات التموينية إلى 21 جنيه للفرد بدلاً من 18 جنيه للفرد اعتباراً من 1/12/2016، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين( المتوفين، المقيمين بالخارج، والاسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات، وتوفير السلع الأساسية باسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة)و حظر تصدير الأرز. وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضاً الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر،والتعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقاً لبرامج تسليم تسمح بإستمرار الإمداد والتمويل، والحصول علي خصومات وتسهيلات فى السداد و تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وخاصة المناطق الأكثر احتياجاً. كان رئيس مجلس الوزراء قد تلقى تقريراً من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 1/1/2016 حتي 31/12/2016 وذلك فى مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالي عدد (246565) محضراً علي مستوى مديريات التموين، فضلاً عن عدد (4238) محضراً علي مستوى قطاع الرقابة والتوزيع. كما تلقي تقريراً من وزارة التموين أيضاً بشان حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات أسعار السلع بالأسواق فى 3 يناير الجارى، حيث كشف التقرير عن تحرير (945) محضراً بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات، وذلك فى مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية. ومن ناحية أخرى وفى إطار حرص الحكومة على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بكافة الوزارات وتلقى الشكاوى وسرعة بحث أسبابها واتخاذ ما يلزم لحلها، تلقي المهندس شريف إسماعيل تقريراً من وزارة الداخلية تتضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث أفاد التقرير إلى ورود (15463) شكوى، تم فحص (12292) شكوى منها، بنسبة فحص تقدر بنحو 79,4%، ومازال قيد الفحص (3171) شكوى.
