أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صرف المقررات التموينية لشهر يناير، ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد و حتى نهاية الشهر، كما يبدأ صرف سلع فارق نقاط الخبز حتى يوم 20 من الشهر، من خلال 35 ألف بقال تموينى، وفروع جمعيتى، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. وأشار مصيلحى، إلى أن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، قد انتهت من توزيع حصة شهر ديسمبر بالكامل من المقررات والحصص، وبدأ البقالون والمنافذ استلام حصص شهر يناير من 500 مخزن على مستوى الجمهورية، حيث يستمر الصرف للبقالين حتى يوم 25 من الشهر لإعطاء الفرصة للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية بصرف كافة مستحقاتهم بالكامل.
وأكد وزير التموين فى تصريحات اليوم، على تثبيت أسعار السلع التى يتم طرحها علي بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة، حيث يعرض السكر التموينى ب 7 جنيهات للكيلو، كما تقرر البدء فى طرح المكرونة، من خلال عبوات بوزن 350 جراما بسعر 225 قرشا للعبوة، بما يقل 75 قرشا في العبوة عن الأسواق، كما يعرض العدس بسعر 20 جنيها للكيلو، بما يقل 12 جنيها عن الأسواق، ويطرح في عبوات نصف كيلو، كما يطرح الفول بسعر 7 جنيهات للكيلو، بما يقل 8 جنيهات عن الأسواق، ويطرح فى عبوات نصف كيلو، وكما تتضمن السلع التموينية الشاى عبوة 40 جراما بسعر 275 قرشا بانخفاض 50 قرشا عن السوق.
كما تتضمن المقررات التى تطرح على بطاقات التموين مسحوق غسيل عادى بسعر 850 قرشا للكيلو والمسحوق الأوتوماتيك، بسعر 11 جنيها و50 قرشا، بما يقل عن الأسواق حوالى 5 جنيهات، كما يعرض الزيت بسعر 10 جنيهات، وأن الدولة تتحمل حوالى 7 جنيهات فارق سعر فى الكيلو.
و أوضح وزير التموين، إنه صدرت تعليمات للشركات باستمرار الصرف يوميا للحصص وإعطاء الأولوية فى الصرف للسلع الأساسية، وطلب من مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومى للسلع التى يتم توزيعها والتنسيق مع مخازن شركات الجملة فى حالة وجود أى نقص فى أى سلعة وأن يتم تكثيف الرقابة والحملات على البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا، والتأكد من التزام البقالين بتوفير سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشرائها من القطاع الخاص والموردين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على الالتزام بضخ كافة الحصص من السلع فى المحافظات، بما يضمن حصول كل مواطن على احتياجاته من السلع الأساسية، وخاصة من السكر والزيت والمكرونة والشاى والمنظفات الصناعية، والبقوليات.
وأضاف الوزير، إنه تقرر إلغاء الإجازات فى المخازن، حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز، خاصة وأن أرصدة السلع كافية، ولا يوجد نقص فى أى سلعة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لفروع جمعيتى التى يصل عددها إلى 2000 فرع، فقد تم إعطائهم الحرية فى صرف سلع فارق نقاط الخبز، والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة، كما كان يحدث بالأشهر الماضية أو بالشراء من القطاع الخاص و الموردين بعيدا عن شركات الجملة، على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة، مشيرا إلى أنه بدأ صرف كافة مستحقات البقالين أو فروع جمعيتى عن قيمة السلع التى تم توزيعها الشهر الماضي كفارق نقاط الخبز.
