قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، حبس 4 متهمين بينهم سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتخطيط وتنفيذ تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الذى أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 47 آخرين. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بحسب ما أورده موقع انفراد، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة وذخيرة، منها أحزمة ناسفة، والقتل العمد والشروع فى القتل والتخطيط وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة، واستباحة دماء الأقباط، وغيرها من الاتهامات. يذكر أنه تم فور وقوع الحادث تشكيل فريق بحث متخصص من مختلف أجهزة الوزارة، ووضع تصور للأبعاد المختلفة للحادث وطبيعة مسرح الجريمة ونتائج الفحص التقنى توصلاً للجناة، اعتمد على تطوير إجراءات البحث عن العناصر الإرهابية الهاربة ومعاونيهم من المتشددين فكرياً وفقاً لقواعد المعلومات المتوفرة وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة لتحقيق الاشتباهات. وأثمرت النتائج عن توصل قطاع الأمن الوطنى لمعلومات حول اعتناق المدعو مهاب مصطفى السيد قاسم (مواليد 2/11/1986 القاهرة ويقيم 7 شارع محمد زهران بالزيتون – طبيب) بالأفكار التكفيرية للإخوانى المعدم سيد قطب، وارتباطه فى مرحلة لاحقة ببعض معتنقى مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس. وأضافت المعلومات ما يلى:- سفره إلى دولة قطر خلال عام 2015 وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالى ولوجستى كامل من الجماعة فى إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطنى. وعقب عودته للبلاد اضطلع وفق التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محافظة شمال سيناء وتواصله مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك، حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبها عودته لمحل إقامته، واستمرار تواصله مع قيادات الجماعة الإرهابية بقطر وتكليفه عقب مقتل القيادى الإخوانى محمد محمد كمال - بالبدء فى الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط، لإثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة دون الإعلان عن صلة الجماعة بها، حيث رصدت المعلومات إصدار ما يطلق عليه (المجلس الثورى المصرى – أحد الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية بالخارج بيان بتاريخ 5 الجارى يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها للدولة)، حيث اضطلع المذكور بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكرياً "تم تحديدهم" وأعد لهم دورات تدريبية بأحد الأوكار بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة استعداداً لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية. وتم التعامل مع حصيلة تحليل تلك المعلومات وتطابقها مع نتائج فحص المعمل الجنائى لمسرح الجريمة وأشلاء جثث الضحايا، وأسفرت عن الاشتباه فى أحدهم وهو المتهم الهارب محمود شفيق محمد مصطفى "حركى / أبو دجانة الكنانى" بالتورط فى تنفيذ حادث الكنيسة من خلال عمل انتحارى باستخدامه حزام ناسف (سبق ارتباطه بإحدى الأسر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية وضبطه أثناء قيامه بذلك، وبحوزته سلاح آلى موضوع القضية رقم 2590/2014 إدارى قسم الفيوم – بتاريخ 14/3/2014 – وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة فى 8/5/2014 .. حيث تم ربطه بإحدى البؤر التكفيرية لإعداده لاعتناق الأفكار التكفيرية المنبثقة من فكر الإخوانى المعدم سيد قطب، ومطلوب ضبطه فى القضيتين رقمى 2428/2015 إدارى العجوزة 1317/2016 إدارى الواسطى "نشاط تنظيمى للعناصر التكفيرية". وأسفرت نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور"DNA" مع الأشلاء المشتبه فيها والمعثور عليها بمكان الحادث عن تطابقها. وتم استهداف الوكر المشار إليه، وأسفرت النتائج عن ضبط عدد 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة، كما تم ضبط عناصر من تلك البؤرة وهم: 1- رامى محمد عبد الحميد عبد الغنى مواليد 20/10/1983 القاهرة ويقيم بها 27 شارع على الجندى مدينة نصر – حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعد المسئول عن إيواء انتحارى العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة. 2- محمد حمدى عبد الحميد عبد الغنى مواليد 22/6/1979 – القاهرة ومقيم بها 5 شارع محمد زهران الزيتون – حلاق، وتمثل دوره فى الدعم اللوجستى وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك. 3- محسن مصطفى السيد قاسم مواليد 12/1981 القاهرة ويقيم بها 365 شارع ترعة الجبل / الزيتون، والمذكور شقيق قيادى التحرك الهارب مهاب ويضطلع بدور بارز فى نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة فى التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية. 4- علا حسين محمد على (مواليد 22/7/1985 القاهرة وتقيم بها 27 شارع على الجندى – مدينة نصر – زوجة الأول) وبرز نشاطها فى الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومساعدة زوجها فى تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة وتقديمهم لنيابة أمن الدولة، كذا مواصلة تتبع وملاحقة العناصر المرتبطة بتلك البؤرة.
