قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب"خلية وجدي غنيم"، لجلسة 15 يناير وصرحت للدفاع بالاطلاع على محاضر الجلسات وصورة منها بعد سداد الرسوم وللمرافعة. وكان شاهد الإثبات مجري التحريات بالقضية، قد ختم شهادته أمام المحكمة بالإجابة عن تساؤل الدفاع، بخصوصات الجماعات السرية، ليؤكد أنها تتبنى فكرا تخريبيا وأنها تخطط وتنفذ وتعد لعمليات عدائية، وأن التعامل بين الخلايا العنقودية يتم بأسماء أفرادها الحركية عبر مواقع وبرامج التواصل ومنها "تليجرام". كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محام محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
