حددت محكمة النقض، جلسة 20 مايو المقبل، لنظر طعن الرئيس الاسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن فى قضية التخابر مع قطر، وذلك أمام دائرة السبت «أ» وحمل الطعن رقم 32611 لسنة 86 قضائية. وتنظر المحكمة أيضا طعن النيابة العامة على براءة مرسى و7 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى قد قضت بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وعاقبت أيضا أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى بالسجن المؤبد، وعاقبت 6 متهمين آخرين بالإعدام شنقا من بينهم 3 متهمين هاربين. وحصل كل من مرسى وعبدالعاطى والصيرفى، وخالد حمدى عبدالوهاب، ومحمد حامد كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفى، وأسماء الخطيب، على البراءة فى الاتهام الخاص بتسريب المستندات وتسليمها إلى جهة أجنبية، وهو الاتهام الذى عوقب بموجبه 6 متهمين بالإعدام شنقا. واستند دفاع مرسى إلى 7 أسباب فى الطعن على حكم التخابر مع قطر، فيما استند دفاع 3 متهمين صادر ضدهم حكم حضورى بالإعدام إلى 38 سببا، من بينها بطلان إجراءات المحاكمة لإضافة المحكمة اتهامات جديدة للطاعنين الصادر ضدهم حكم بالإعدام، حيث أسندت إليهم جرائم الاتفاق الجنائى فيما بينهم، وأشار الدفاع إلى أن ذلك حق أصيل للمحكمة لكن عليها تكييف الواقعات المعروضة عليها تكييفا صحيحا وإعطائها وصفها الصحيح. وذكر الدفاع أن الاتهام باختلاس الأوراق والاتفاق الجنائى على ارتكاب هذه التهمة والتى دان بها الحكم مستندا إلى التحريات بأنها دلت على صحة حدوث ذلك وأن هذه التحريات تمت فى تاريخ سابق على 30 يونيو 2013 وتحديدا بتاريخ 28 يونيو.
