أمرت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر ضياء الدين صبحى ومصطفى رشدى، بإحالة محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لدائرة الخميس 8 ديسمبر، للاختصاص الرقمى. وكشفت تحقيقات نيابة الدقى أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش، رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال، أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون. وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور. وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق "محمد. ا"، وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.
