أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الوزراء فى دولة الإمارات و حاكم دبى، عن إصدار أول قانون للقراءة في المنطقة يضع أطر تشريعية وتنفيذية حكومية لترسيخ القراءة. وقال بن راشد عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"احتفيت مع مجموعة من الطلاب الأوائل في تحدي القراءة العربي بإطلاق هذه المنظومة التشريعية المتكاملة نستثمر فيهم لبناء مستقبل مجيد لشعبنا". وأضاف:" القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل". وتابع : " القانون يعفي مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أوالطباعة والتوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة". وأكد أن القانون يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به، مضيفا قانون القراءة يرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها". وأشار أن قانون القراءة سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات، و قانون القراءة أقر إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة". واختتم تدويناته، قائلا " هدفنا أن يكون عام 2016 هو بداية لتغيير ثقافي وحضاري مستدام بين أجيالنا.. تغيير يرسخ قيمة الكتاب ويمجد العلم والمعرفة ويُعلي شأن القراءة".
