قالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث بشركة «فاروس»، القابضة لوكالة «بلومبرج»، الأمريكية، الأربعاء، إن «منتصف نوفمبر سيكون وقت مثالي لخفض العملة حيث أنه سيتزامن من اجتماع للمدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمناقشة القرض»، مضيفة أنها تعتقد بأن مصر تسعى بشكل جدي للقرض وأن تخفيض العملة قادم لا محالة حتى بعد محاولات التأجيل العديدة. في السوق الموازي والسعر الرسمي، نتجت من التأخيرات المتعاقبة للتخفيض، موضحة أن الوضع أصبح حرجا ولا يوجد مجال للتأجيل، فيما رأت السويفي أن الدلالات تفيد بأن الحكومة ستتجه على «تعويم مدار» مما يجعل ال دولار. وقالت «بلومبرج»، إن أزمة السكر بجانب ارتفاع معدلات للتضخم، تصعب الأمور على الحكومة لخفض الدعم والشروع في إجراءات التقشف قبل تسلم قرض صندوق النقد الدولي. ونقلت الوكالة أمس الثلاثاء عن أحد تجار التجزئة، بعدما صادرت الحكومة 45 طنا من السكر من مخازنه، قوله «إنهم يعاملوننا مثل تجار المخدرات الآن». وأضاف للوكالة أنه تحرك بسرعة للتخلص من مخزون الزيت والأرز خوفا من مصادرتهم قائلا: «لن أعمل بعد الآن، لا أريد أن أسجن»، فيما صرح هاني فرحات، اقتصادي بمجموعة «سي.أي كابيتال» للوكالة بأن «الحكومة في حالة ذعر ناجم عن نقص لم يسبق له مثيل في سلعة إستراتيجية رئيسية»، متابعا « إن الحكومة تحاول للعثور على حل سريع لمشكلة تحتاج إلى وقت ليتم التحقيق فيها وحلها». وأبرزت الوكالة توقعات المسؤولين حول قرض صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يحل أزمة ال دولار على الجانب الآخر، نقلت الوكالة مخاوف المستثمرين حول مناقشة الحكومة لقانون يحدد هامش الربح، ومصادرة السكر والسلع الأساسية من القطاع الخاص من أن يزيد الأزمة. وأشارت الوكالة إلى تصريحات غرفة التجارة المصرية بأنه «سيضطر كثير من الناس في هذه الصناعة للخروج من السوق بدلا من التوسع والاستثمار»، التصريح الذي أكده محمد شكري، عضو غرفة إتحاد الصناعات المصرية، قائلا: «من الأفضل أن تترك السوق قبل أن يلقى القبض عليك، وتتصدر الصفحات الأولى من الصحف». فيما قالت صحيفة «الجارديان البريطانية» إن أزمة السكر بجانب الارتفاع السريع في أسعار السلع الغذائية تغذي الإحساس العام بعدم الرضا. وأبرزت الصحيفة، اتهامات الحكومة للتجار بخلق الأزمة عن طريق تهريب أو تخزين السلع، وأشارت إلى أن الحكومة قامت بمصادرة نحو 9آلاف طن من السكر من المخازن والمصانع بغرض إعادة طرحة في السوق «بسعر مدعم». وبحسب الصحيفة مصر تستورد ثلث احتياجاتها من السكر لكن أزمة احتياطي النقد الأجنبي حالت دون استيراد المصانع الخاصة للسكر، مما أثر على توافر السلعة في السوق.
