احتلت مصر المرتبة الأخيرة عالميا في مؤشر "الحكومة المفتوحة" من بين 113 دولة شملها تقرير "سيادة القانون"، الصادر عن مشروع العدالة العالمي. ويقيس مؤشر "الحكومة المفتوحة" درجة إعلام الحكومة لمواطنيها بالقوانين وبحقوقهم الشخصية، وجودة المعلومات الحكومية المنشورة، وكيفية التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات الرسمية. ويقيم المؤشر أيضا فاعلية المجتمع المدني، ومدى وصول شكاوى المواطنين للحكومة. ويعد موشر "الحكومة المفتوحة" واحدا من ضمن 8 مؤشرات فرعية يقيس مشروع العدالة العالمي على أساسها "سيادة القانون" في 113 دولة. وبحسب التقرير، تراجع وضع مصر على المؤشر الرئيسي "سيادة القانون" 13 مركزا، في 2016 مقارنة بالعام السابق. فقد جاءت مصر في المرتبة 110 من بين 113 دولة، بعد أن كانت في المركز 97 العام الماضي، لتصبح الدولة الأكثر تراجعا عالميا في مؤشر سيادة القانون. واحتلت مصر المرتبة الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متأخرة عن دول مثل لبنان وباكستان وزيمبابوي، ومتفوقة فقط على 3 دول، هي أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا. واعتمد التقرير في قياس المؤشر الرئيسي على 8 مؤشرات فرعية، هي القيود على قوى الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وإنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. ويحدد الأداء على هذه المؤشرات الفرعية من خلال 44 محددا آخر. واعتمدت المؤسسة في عملية جمع البيانات على استبيانات تم الرد عليها من خبراء وشخصيات عامة، يبلغ عددهم في المتوسط 300 شخصية من كل دولة. ويتم، وفقا للاستبيانات، منح تقييم للدولة من 100 درجة. ولم يتجاوز تقييم مصر في أي مؤشر فرعي 50%. وأوضح مؤشر "القيود على قوى الحكومة" فشل أي جهة في الحد من السلطات المطلقة للدولة، من قضاء ومؤسسات تشريعية وأجهزة رقابية مستقلة ومجتمع مدني، أو حتى أجهزة إدارية، كما أظهر أيضًا تراجعا شديدا لرقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة. وكان ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي 110 عالميا. وفيما يخص الحقوق الأساسية، فشلت مصر في الوصول لتقييم أكثر من 50%، في أي محدد من "الحق في الحياة والأمن"، و"حرية الاعتناق والتعبير"، و"حق التنظيم"، و"حرية تأسيس الجمعيات"، و"حقوق العمال"، بينما حصلت على 52% في "المعاملة دون تمييز"، وكان ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي 110 عالميا أيضا. وبالنسبة لمؤشرات الفساد في قطاعات الدولة، جاءت أفضل مؤشرات غياب الفساد في السلطة القضائية، تلتها المؤسسة العسكرية، بينما سجلت أقل معدلات غياب الفساد في فرعي السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجاء ترتيب مصر في هذا المؤشر جيد عموما مقارنة بباقي المؤشرات الفرعية، حيث حلت في المركز 66 عالميا. وفيما يتعلق بالنظام والأمن العام، حققت مصر أعلى معدل لها حيث حصلت على تقييم 49%، ولكن بقى ترتيبها متأخرا في المركز 108 عالميا، وهذا بسبب ضعف معدلات الجريمة، الذي حصلت مصر فيه على 68% وهو أفضل تقييم من بين 44 محددا. بينما كان أسوأ تقييم من نصيب "التأخير غير المنطقي في تطبيق الإجراءات الحكومية"، والذي حصلت فيه مصر على 5%. وتصدر المؤشر الرئيسي لسيادة القانون كل من الدنمارك والنرويج وفنلندا، أما في منطقة الشرق الأوسط فقد تصدرت الإمارات والأردن وتونس. و"مشروع العدالة العالمي" هي منظمة مستقلة متعددة التخصصات، وغير هادفة للربح، تعمل على تعزيز سيادة القانون حول العالم، وتهتم بإشراك وزيادة وعي المواطنين والقادة بأهمية دور القانون، من خلال تقديم الأبحاث والمنح الدراسية. وتم تأسيسها عام 2006، كمبادرة من رابطة المحامين الأمريكيين وشركاء آخرين، ويقع مكتبها الرئيسي في واشنطن بالولايات المتحدة.
