الاسكندرية شيرين منصورتقدم امس 55 مرشح لمجلس الشعب و 3 لمجلس الشورى يتخلالهم 5 اعضاء من فلول النظام السابق الذين قدموا اوراقهم عن طريق توكيلات لاخرين باوراقهم الى محكمة الحقانية بالاسكندرية للترشيح فى الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها يوم 28 نوفمبر القادم .وكانت قد شهدت محكمة الحقانية بالاسكندرية حشد كبير من المواطنين واللجان الشعبية لمراقبة سير تقديم المرشحين لاوراقهم للترشيح لمجلس الشعب والشورى وقد بدءت المحكمة فى تلقى الطلبات بدء من الساعة التاسعة صباحا وقام المرشحين بالتوجه صباحا الى خزينة المحكمة الابتدائية لسداد قيمة التامين ثم قام كل مرشح بتقديم ملفة الى لجنة الانتخابات .واكد المستشار احمد الجمل رئيس اللجنة المشرفة على تلقى اوراق الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى بالاسكندرية على سير عملية تلقى الاوراق من المرشحين دون اى عراقيل والحالة الوحيدة التى يتم رفض اوراق المتقدم بشكل مؤقت هو عدم اكتمال الاوراق المطلوبة .كما اشار الجمل ان حتى الان لم يوجد احزاب تقدمت باوراقهم ولم تصدر له اى قرارات بمنع اى مرشح من الحزب الوطنى بالتقدم باوراقه واستبعادهم وفى حالة اصدار اى قرار بذلك سوف ينفذ على الفور .وحول اعتراض بعض المرشحين على اثبات القيد فى الجداول الانتخابية كشرط لقبول اوراقهم واوضح ان ذلك لا يمثل عائق لان الامل ان يكون جميع المواطنون الذين تخطو القبول مقيدون ولزيادة التاكيد طلب من مدرين الامن اعطائهم ورقة بخاتم شعار الجمهورية تؤكد تسجيلة فى الجداول كشكل احتزارى .واوضح الجمل اننا نبحث الان امر الية قبول اوراق الكتل او التحالفات السياسية مؤكدا عدم وضع شروط اضافية الى المرشحين ذا الانتماء الحزبى على قوائم الفردى .واكد الجمل ان محكمة استئناف الاسكندرية هى الجهة المنوط بها تلقى الطعون لبحثها بعد ذلك وارسالها الى لجنة الفحص ليتم فحصها مرة اخرى والبت فيها لافتا الى وجود موظفين استرشادين داخل مقر اللجنة لتذليل العقبات امام المتقدمين .واشار ان امر اختيار مقر محكمة الاستئناف لتلقى الاوراق امر حددة القانون وذلك بمايدع مجالا اكثر للطمانينة بين المتقدمين داخل باب العدالة .ورصدت النهار تقدم عدد من المنتمين للحزب الوطنى وهم طارق طلعت مصطفى فئات عن دائرة سيدى جابر و علاء الشريف عن دائرة مينا البصل و صلاح رمضان عن دائرة العطارين ومحمد عبد المطلب نقيب المحامين منصور المحمدى عن دائرة الرمل وجميعهم تقدموا عن طريق توكيلات .وفى سياق اخر صرح المحامي خلف بيومي- مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان للنهار انه تلاحظ غياب العنصر النسائى وغياب القوائم و اقبال اعضاء الحزب الوطنى لتقديم اوراقهم للترشيح مرة اخرى وانهم بذلك ضربوا طلبات الثورة بعرض حائط وهذا يؤكد عدم تفعيل قانون العزل السياسى .وطالب بيومى بضرورة تفعيل قانون العزل السياسي قبل غلق باب الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة،.وأضاف- إنه في حالة تفعيل القانون بعد قبول مرشحين ينتمون للحزب الوطني المنحل، سيتم التصعيد قانونياً وسياسياً وشعبياً وإعلامياً ضد الفلول لمنعهم من الترشيح.وأوضح بيومي إن المركز سيتواجد طوال أيام فتح باب الترشيح، لمراقبة المتقدمين من القوى السياسية، ومراقبة فلول الحزب الوطني المنحل، ومراقبة الإجراءات التي تتبع مع المتقدمين من المرشحين، ومدي تأثيرها عليهم.
