اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، والتي تتضمن تحليلا لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة، يتسق مع برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030. كما استعرضت خورشيد خلال الاجتماع، استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح في السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار. وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، سيشمل التعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلا عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها. وأشارت خورشيد إلى أن الوزارة حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية، على رصد التحديات التي تواجه مراحل الاستثمار المختلفة، إضافة إلى تحديد أنواع الاستثمارات التي تسعى الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها، في ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة الاستثمار عرضت جهود الوزارة على مدار الستة أشهر الماضية، على صعيد الإصلاح التشريعي الخاص بالاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت مقترحات لتقديم حزمة من الإصلاحات التشريعية تشمل مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وذلك لتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، إضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، لا سيما من خلال توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في إطار المجلس الأعلى للاستثمار. وأوضحت خورشيد، أنه تم تصميم الحوافز الاستثمارية مع مراعاة الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجا للتنمية، والأخذ في الاعتبار المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة، فضلا عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها. وذكر السفير علاء يوسف، إن وزيرة الاستثمار استعرضت تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة، للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين في البورصة، مشيرة إلى التنسيق مع عدد من بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية، لوضع تصور مبدئي للشركات التي ستطرح في إطار البرنامج بالسوق المحلية والأجنبية. ولفتت خورشيد، إلى أنه سيتم البدء في الترويج لبرنامج الطروحات لدى الصناديق الاستثمارية العالمية، بهدف جذب الاستثمارات غير المباشرة. كما عرضت وزيرة الاستثمار، تطورات عمل اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث أشارت إلى بت اللجنة في 387 منازعة استثمارية حتى تاريخه، مشيرةً إلى أن قيمة المنازعات التي عرضت على اللجنة الوزارية، تعدت 12 مليار جنيه و85 مليون دولار. وتابعت خورشيد، أنه تم تطوير آليات عمل الأمانة الفنية للجنة، بما يمكنها من زيادة عدد الجلسات والموضوعات التي تعرض على اللجنة الوزارية، مع رفع كفاءة الباحثين القانونيين واقتراح الحلول الودية لتسوية المنازعات. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع، أهمية الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب. ووجّه السيسي، بأهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها، مؤكدا ضرورة مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن توفير سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري. وأكد الرئيس أهمية البدء في الترويج لبرنامج الطروحات، ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، حتى يساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة.
