شدد وزير التموين اللواء محمد مصيلحى، على أن أرصدة السكر فى مصر آمنة، وأن الاحتياطى الاستراتيجى يكفى حتى فبراير المقبل، معلنا عن التعاقد على 420 ألف طن سكر تصل خلال الشهر الحالى. وأضاف مصيلحى فى بيانه، اليوم، أن الوزارة تواصل ضخ السكر عبر سياراتها المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية والهايبر ماركت، لبيعها للمواطنين بسعر 5 جنيهات للكيلو، ضمن خطة ضخ 50 ألف طن سكر بالأسواق، لتحقيق التوازن بالأسعار والحد من استغلال المواطن. وأشار إلى أن كميات السكر التى تضخ للسلاسل التجارية تخضع لرقابة تفتيشية من الجهات الرقابية بالوزارة، سواء كانت مركزية أو من مديريات التموين بالمحافظات. من جانبه، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة المهندس جمال الشرقاوى، أن الشركة ضخت قرابة 100 طن سكر عبر سيارتها المتنقلة ب14 محافظة، هى: (القليوبية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سينا ومطروح)، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابع لها. من جهته، قال عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عبدالله الإمام، إن المحال التجارية والسوبر ماركت ما زالت تعانى من نقص حاد فى منتجات السكر، فضلا عن ارتفاع أسعاره، مشيرا إلى أن المعروض والمتاح أمام شركات التعبئة الحصول على الكيلو ب6 جنيهات من الشركات المنتجات لتبيعه بسعر 6.5 جنيهات، ما يؤكد أن أسعار السكر ليست بخمسة جنيهات كما يدعى البعض. وتابع الإمام فى تصريحات ل«الشروق»، أن التجار كانوا يحصلون على السكر بسعر 4 جنيهات ويباع بخمسة جنيهات، لافتا إلى أن المواطنين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم من السكر نظرا لقلة المعروض واختفائه تماما فى بعض الأماكن، وأن أزمة نقص السكر كانت تكمن فى إحجام الشركات عن توريده إلى وزارة التموين، ولكن تم حل الأزمة أخيرا.
