قال النائب محمد أنور السادات والمستقيل من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استقالته جاءت لعدم استجابة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للطلبات التي تقدمت بها اللجنة إليه، مضيفًا "حاولت على مدى 8 شهور حفاظًا على هيبة المجلس وثقة الناخبين ممن انتخبوني محاوله التفاعل لكن الأمور أصبحت لا تحتمل". وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "تحملت كل ما يقال ضد شخصي وما اثير من غمز ولمز، لكن وصل الأمر إلى ما يشبه الحصار لأعمال اللجنة فهناك تضييق شديد وإفراط مع آخرين، قائلًا "يكاد كل أعمال اللجنة والتي تمس الناس بشكل مباشر لا يتم التفاعل معها أو الاستجابة لها لذا وجدت أنه حفاظًا علي كرامتي وكرامة الأعضاء أن أستقيل". وتابع السادات: "لا أقبل أن يٌقال إن لجنة حقوق الانسان عاجزة"، نافيًا أن يكون ذلك بسبب تقدم أي نائب آخر للترشح على رئاسة اللجنة، وأكد أنه لم يتقدم بأية شكاوي للمنظمات الدولية بشأن مجلس النواب أو رئيسه، قائلًا: "لست ساذجا لأقوم بذلك ولست أنا هذا الشخص". وأكد السادات، أنه ليس لديه أي خلافات شخصية مع رئيس مجلس النواب، لافتاً إلى أن لديه بعض التحفظات علي بعض الامور المتعلقه بأداء المجلس بشكل عام، علاوة على عدم التفاعل مع لجنة حقوق الانسان بشكل خاص، وأنه تقدم بطلب إلي د. علي عبد العال، لعقد لجنة عامة لمناقشة هذه الأمور. وحول إمكانية ترشحه لرئاسة اللجنة للمرة الثانية، أكد السادات أن هذا الأمر سابق لأوانه، مشيراً إلى أنه سيستمر في عضويته اللجنة. ونوه السادات، إلى أن قرار استقالته كان وليد اللحظة، وقدمتها للأمين العام المستشار أحمد سعد داخل الجلسة، ورفعها إلى الدكتور علي عبد العال على الفور»، نافيًا وجود خلافات بينه وبين أعضاء لجنة حقوق الانسان، مستشهدا بفوزه برئاستها فى بداية دور الانعقاد الأول. وكان قد تقدم النائب محمد أنور السادات باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وقال في نص استقالته التي حصلت «الشروق» على نسخة منها إنه "بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة وعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في عدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة وأعضائها، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم"، مضيفا: "وما يخص أيضا التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة". وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قد قال في افتتاح الجلسة العامة اليوم، إن أحد النواب تقدم بشكوى إلى إحدى المؤسسات الدولية ضد البرلمان، وأن المجلس سيعقد جلسة سرية لمناقشة تلك الشكوى، وأن "الأمر لن يمر مرور الكرام".
