انتهت الحكومة المصرية من استعداداتها لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن المقرر عقدها بمصر غدا الاثنين، بحضور وزراء الصحة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولى ورئيس هيئة قناة السويس ونظرائهم الأردنيين لمتابعة الملفات المشتركة بين الجانبين والتى من المقرر أن تشهد التوقيع على ما يقرب من 20 اتفاقية بين الجانبين. وتركز اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين والتى سيشملها جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء المصرى ونظيره الأردنى، حول سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الأردنية فى مختلف المجالات، ومنها قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، وخطوات تسجيل الدواء فى السوقين المصرى والأردنى، والإجراءات التى تسهم فى رفع معدلات التبادل التجارى، وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة، ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية فى الأردن، ومنح تيسيرات لعبور البواخر والسفن الأردنية عبر قناة السويس، والتعاون فى المجال الزراعى، وما يتعلق بزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن. وتتضمن مذكرات التعاون المشتركة بين البلدين مجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهنى والفنى، والنقل البرى والجوى، والمجالات العلمية والثقافية.
يأتى من بين الملفات التى ستتناولها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين مقترح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للسلطات الأردنية بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع للبنوك الوطنية المصرية داخل عمان تيسيراً على العمالة المصرية بالأردن فى تحويل أموالهم وضماناً لتدفق أموالهم بصورة رسمية وبما يدعم آفاق التعاون فى المجالات الاستثمارية بين البلدين ومناقشة أيضا تفعيل اتفاقية العمالة مع الجانب الأردنى، التى تم توقيعها ولم يطرأ عليها تعديل منذ عام 1987، التى تنظم سوق العمل للعمالة المصرية بالأردن، مع تفهم مصر واحترامها الكامل لإجراءات تنظيم سوق العمل التى تقوم بها الأردن فى ظل الضغوط الحالية التى تواجهها بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين.
