تجرى الرقابة الإدارية بدمياط، التحقيق فى الشكوى المقدمة من عدد من أصحاب شركات الدعاية والإعلان فى المحافظة، والذى تقدموا بها أمس، بوجود مخالفات جسيمة وإهدار مال عام فى مزاد حق الامتياز الإعلانى، الذى أقامته المحافظة فى مارس الماضى. تقارير ومتابعات وأكدت الشكوى أنه تم إهدار ما قيمته فقط 44 مليونًا و270 ألف جنيه، من المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم الوظيفية، والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط، وأموال وزارة المالية في مزايدة الامتياز الإعلاني، باستغلال الأماكن والمساحات المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط وباقي مدن المحافظة، بجلسة 9 مارس 2016، وذلك من خلال مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات، رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية، وأسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة شروط المزايدة المذكورة. وأوضحت الشكوى، أن الشركة التي تمت ترسية المزاد عليها في أنواع الإعلانات، أرقام 1 و 2 و 3 و 6 من كراسة الشروط المذكورة، بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي بأموال محافظة دمياط، نتيجة لمخالفات تنفيذه لبنود المزايدة المذكورة بما قيمته حوالي 22 مليونًا و773 ألف جنيه، وقام الراسي عليه المزاد في أنواع الإعلانات أرقام 1 و 2 و 3 و 6 من كراسة الشروط المذكورة بالاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال وزارة المالية، وكذلك التهرب من الضرائب نتيجة لمخالفات تنفيذه لبنود المزايدة المذكورة، بما قيمته حوالي 2,273,756 جنيه على الأقل وتفصيل ذلك في المذكرة المرفقة.
