شهد اجتماع شيخ الأزهر أحمد الطيب بوزير الأوقاف مختار جمعة ومفتى الجمهورية شوقى علام، أمس، أزمة جديدة، وذلك عقب لقاء الطيب الرئيس السيسى. الأزمة بدأت، وفق مصدر مطلع بمشيخة الأزهر، حينما عنف شيخ الأزهر وزير الأوقاف، بسبب إصرار الأخير على تطبيق الخطبة المكتوبة، ما اعتبره الطيب تجاوزًا للأزهر ولهيئة كبار العلماء، التى رفضت تطبيق الخطبة المكتوبة واستمر الوزير فى العمل بها. وقال شيخ الأزهر إن موضوعات خطب الجمعة سيتم طرحها من قبل مجمع البحوث الإسلامية الفترة القادمة، فيما رد وزير الأوقاف بأن «موضوعات الخطبة من صميم عمل وزارة الأوقاف، وأن سحب هذا الاختصاص سيلغى من الوزارة الصفة الدعوية وسيكون الإشراف على الأئمة إداريًا فقط». ووجه شيخ الأزهر كلامه لمفتى الجمهورية حول مرصد الإفتاء قائلًا: «لماذا يستمر العمل فى مرصد الإفتاء رغم وجود مرصد الأزهر؟!»، مطالبا بتنسيق الجهود وتوحيد الفتوى تحت مظلة المشيخة. وعقب الاجتماع الذى عقد بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وقيادات المشيخة، عدلت وزارة الأوقاف من تعليماتها للأئمة، والتى كان أصدرها الوزير منتصف الأسبوع الحالى، مطالبًا الأئمة بالالتزام بالخطبة المكتوبة، حيث اكتفت الوزارة بمطالبة الأئمة والخطباء بالالتزام اليوم، بالخطبة الموحدة فقط. وقالت الأوقاف: «على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة الموحدة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت بين15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، ونأمل من أئمتنا وعلمائنا المشاركة فى اختيار موضوعات الخطبة فى الخطة قصيرة المدى لمدة عام». ودعت الأوقاف، بحسب نص الخطبة الاسترشادية التى نشرتها على موقعها الإلكترونى، أئمتها إلى ضرورة حث المواطنين على التعاون والتكافل والتراحم لسد حاجة غير القادرين، كما طالبت بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين من المحتكرين أو المستغلين. وقال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إن الوزير محمد مختار جمعة اجتمع برئيس القطاع الدينى الشيخ جابر طايع وعدد من قيادات ووكلاء الوزارة، عقب لقائه شيخ الأزهر وأصدر توجيهات لمديرى مديريات الأوقاف بالمحافظات بمطالبة الأئمة بإلقاء خطبة الجمعة بدون «الورقة المكتوبة»، مع ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة التى أعلنتها الوزارة والوقت المحدد للخطبة وعدم الحديث فى السياسة. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق»، أن وزير الأوقاف أبلغ قيادات الوزارة بأنه تراجع رسميًا عن قراره بتطبيق «الخطبة المكتوبة»، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الإمام الأكبر وقيادات الأزهر. وكشف المصدر عن تلقى وزير الأوقاف اتصالًا هاتفيًا من رئاسة الجمهورية ظهر الأربعاء الماضى، يطالبه بالتراجع رسميًا عن قراره بتطبيق الخطبة المكتوبة، والجلوس مع شيخ الأزهر فورًا لإنهاء أزمة هذا القرار الذى أثار انتقادات واسعة للمؤسسة الدينية فى مصر أمام العالم العربى والإسلامى وصلت إلى أن البعض اتهم تلك المؤسسة بالانقسام والصراع. وأشار إلى أن الوزارة أرسلت مذكرة لمديرياتها بالمحافظات طالبتهم فيها بالالتزام بالتعليمات الجديدة الخاصة بإلغاء «الخطبة المكتوبة»، حتى لا تتجدد الأزمة بين الوزارة والأزهر. وخلال الاجتماع اتخذ شيخ الأزهر قراره بإنشاء الأكاديمية المهنية للدعوة والإفتاء لتدريب الأئمة والوعاظ، وعن الأكاديمية قال وكيل الأزهر عباس شومان إنها ستوفر المهارات اللازمة للمتدرب لمن يعمل فى مجال العمل الدعوى سواء فى وزارة الأوقاف أو فى مجال الوعظ التابعين لمجمع البحوث الإسلامية، مضيفًا فى تصريحات صحفية «بحيث لا يعمل فى وزارة الأوقاف أو فى مجال الوعظ بالأزهر إلا من يمر بهذه الأكاديمية من خلال تلقيه برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمدة ستة أشهر»، مشيرًا إلى أن البرنامج سيوفر المهارات اللازمة والمحتويات العلمية فى المجال العملى بحيث يكون المتدرب أو المتخرج فى هذه الأكاديمية قادرًا على مباشرة العمل الدعوى سواء فى وزارة الأوقاف أو وعاظ الأزهر. وكان شيخ الأزهر خلال الاجتماع، قد طالب بوضع الخطط التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ فى مواجهة القضايا التى تحل مشكلات الناس وتلامس واقعهم والتركيز الكامل على اكساب مهارات الأئمة ورفع كفاءتهم فى تحضير الخطب وإلقائها، كما شدد على ضرورة تزويد الأئمة والدعاة بما يعينهم على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل من كتب وغيرها. كما وجه الإمام الأكبر أيضا بضرورة التنسيق التام بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى هذا المجال. وعن الأكاديمية قال شومان إنها ستتكون من قسمين، الأول تأهيلى والذى سيقبل الراغبين فى الالتحاق بالعمل الدعوى والإفتاء ممن تخرجوا فى الكليات المتخصصة، موضحًا أن الفرق بين الدراسة لهؤلاء الدارسين فى الأكاديمية وبين الدراسة الجامعية أن الدراسة فى الأكاديمية ستركز على الممارسة العملية وكيفية التعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية والتأكد من صلاحية الدارس فكريًا ونفسيًا وعلميًا وجسديًا من مباشرة العمل الدعوى، مضيفًا: «وسيكون التقدم للوعظ أو الإمامة أو الإفتاء مقصورًا على خريجى الأكاديمية حتى لو كان من أوائل الكليات الشرعية ومدة الدراسة ستة أشهر». وأشار شومان إلى أن القسم الثانى سيكون تدريبيًا، لافتًا إلى أن هذا القسم معنى بعقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين فى مجالى الدعوة والإفتاء لرفع الكفاءة من خلال المعالجات الشرعية للمستجدات على الساحة الدعوية، مضيفًا: «وسيكون اجتياز هذه الدورات بابًا مهمًا للحصول على الحوافز وربما يربط بالترقيات وشغل المواقع القيادية»، متوقعًا أن تحقق هذه الأكاديمية نقله نوعية لضبط العمل الدعوى والارتقاء به ومنع المتسللين والمستغلين للساحة الدعوية من ذوى الأهداف والمصالح الذين لا علاقة لهم بالدعوة أو الإفتاء. وعن الأهداف التى من أجلها قرر شيخ الأزهر إنشاءها قال شومان إن «الأكاديمية ستعمل على معالجة مساحة الفراغ ما بين المناهج وبين العمل الفعلى»، لافتًا إلى أن المتخرج يحتاج إلى نوع من أنواع التكثيف الذى من خلاله يستطيع أن يتأهل للعمل على أرض الواقع ومواجهة التحديات بطرح آليات ووسائل معالجة تلك التحديات للرد على الشبهات. وقال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية محيى الدين عفيفى ل«الشروق»، إن من سيقوم بعملية التدريس بالأكاديمية هم الأساتذة المتخصصون من أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر وكبار علماء الأزهر. وعن مناهج الأكاديمية قال عفيفى إنها لن تكون امتدادًا لما تم تدريسه فى المراحل التعليمية، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز على أهم التحديات والمناهج العملية للتعامل مع تلك التحديات، مشيرًا إلى أن الأزهر سيكون المسئول عن الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية. وكشف عفيفى عن اعتزام الأزهر نشر لجان فتوى بمجمع البحوث الإسلامية فى مدن ومراكز الجمهورية وأنه سيتم الانتهاء من هذه الفروع فى مطلع العام القادم، مشيرًا إلى أن المشاركين سيعملون بالتنسيق بين مجمع البحوث والأوقاف والإفتاء تحت إشراف الأزهر. وقال عفيفى إنه تم طرح التنسيق بين الأزهر والأوقاف فى اختيار موضوعات الخطبة وتحديد أولويات القضايا التى تتم معالجتها من خلال أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر «ما يؤكد أهمية التعاون المشترك ما بين الأوقاف والأزهر ممثلًا فى مجمع البحوث الإسلامية».
