قررت «محكمة استئناف القاهرة» إعادة ملف التحقيقات في قضية «الكسب غير المشروع» المحال على ذمتها للمحاكمة الجنائية، والخاص بوزير السياحة الأسبق «زهير جرانة» للنيابة العامة تمهيدا لتسليمه للجهاز لاستكمال أوراق القضية، وإعادتها من جديد لمحكمة الاستئناف، ومن ثم تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة «جرانة» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة. وأحال «جهاز الكسب غير المشروع» وزير السياحة الأسبق «زهير جرانة» للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقا للمناصب الوظيفية التي تولاها منذ 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011. وكشفت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لوظيفته حال كونه من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة إبان نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتولى خلال تلك الفترة منصبي معاون وزير السياحة ثم وزير السياحة. وتبين من التحقيقات أن «جرانة» حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف مستغلا صفته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، ما نتج عنه زيادة في ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليونا و956 ألفا و705 جنيهات.