ارتفع عدد المحبوسين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، الجمعة الماضية، إلى 3 آلاف و290 شخصًا. وحسب المعلومات التي جمعتها "الأناضول"، من مصادر أمنية، فإن عدد العسكريين (الجيش) المحبوسين بلغ ألفًا و552 شخصًا، من بين 6 آلاف و899 موقوفًا عسكريًا. كما بلغ عدد أفراد الشرطة المحبوسين 178 شخصًا، إلى جانب 567 موقوفًا منهم في إطار التحقيقات ذاتها. ووصل عدد الموقوفين من نواب الولاة (المحافظين) 12، حبس منهم 9 أشخاص، إلى جانب توقيف 9 قائمقامين، وحبس 4 منهم. وفي إطار التحقيقات، أوقفت السلطات 45 أكاديميًا، حبس اثنان منهم، إلى جانب توقيف 122 موظفًا حكوميًا، حبس بينهم 66 شخصًا. وفي هذا الإطار، بلغ عدد الموظفين الحكوميين الموقوفين 7 آلاف و655 شخصًا، حبس منهم ألف و811 شخصًا. وفي السلك القضائي، وصل عدد الموقوفين 355 شخصًا، فيما بلغ عدد المسجونين ألفًا و479 شخصًا. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
