نظم مركز القاهرة لحقوق الانسان ، أمس الأربعاء ، لقاءاً مشتركاً بالتعاون مع مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط ومؤسسة هينريش بويل الألمانية، حول السياسات الأمريكية تجاه دول الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد والمجتمع المدني .وقال معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إن هناك تهميش واضح لقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان بالنسبة للاشكاليات المرتبطة بالمساعدات الأمريكية، وهو ما يثير غموضاَ حول عملية الانتقال السياسى فى مصر خاصة مع مد العمل بانون الطوارىء والانتهاكات المتكررة لحرية الرأى والتعبير حسب قوله .وطالب الفجيرى بضرورة ربط المساعدات الثنائية التى تتلقاها مصر وبلدان الشرق الأوسط من الولاياتالمتحدةالأمريكية بمستويات تحقق الديمقراطية ، مضيفاً أن هناك شوائب حدثت فى الفترة الأخيرة بالنسبة لعمل منظمات حقوق الانسان فى مصر بسبب اشتراط المنظمات الخارجية التى تقدم المساعدات بأن تكون هذه المنظمات والجمعيات مسجلة تبعاً لقانون الجمعيات الأهلية فى مصر .ومن جانبه ، أشار ستيفن ماكيناري مدير برنامج الحماية بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسطProject on Middle East Democracy (POMED) ، الى أن التقرير الذى يحمل عنوان الديمقراطية والحوكمة وحقوق الانسان فى الشرق الأوسط خرج منذ اسبوعين من مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكى وهو يوضح عملية الموازنة والاعتمادات الفيدرالية الخاصة بالمساعدات التى تقدمها الولاياتالمتحدة الى بلدان الشرق الأوسط ، حيث نتمنى أن يتم الأخذ به خلال مناقشات الموازنة الامريكية فى شهرى يونيو/يوليو .وكشف ماكينارى عن أن مساعدات الولاياتالمتحدة الى مصر فى مجال دعم الديمقراطية انخفضت فى عهد الرئيس أوباما منذ مارس 2009 ، خاصة مع الاستقطاعات غير المتناسبة من تمويل المجتمع المدنى وقرار الحكومة الأمريكية شرط تقديم مساعداتها الى الجمعيات الأهلية بأن تكون مسجلة تبعاً لقانون الجمعيات الأهلية ، الذى وصفه ب السىء والسلبى ، ونٌظر اليه على أنه نية سيئة خصوصاً أن هناك تشريع بالولاياتالمتحدة ينص على أنه لا يحق للحكومات الداخلية التدخل فى المساعدات المخصصة لدعم التحول الديمقراطى وحقوق الانسان .وأوضح أنه من المتوقع أن يتم خلال السنة القادمة تطبيق طلب الحكومة المصرية بانشاء صندوق تكون ميزانيته 50 مليون دولار ، بحيث تتحكم في توزيع المساعدات على منظمات المجتمع المدنى ، مشيراً الى أن ذلك يثير الكثير من المخاوف والقلق من يتحول الى نوع من الالتفاف من جانب الحكومة على رقابة الولاياتالمتحدة على المساعدات حسب تعبيره .فيما أكدت كريستينا كوتش ، الباحثة بمؤسسة فرايد الاسبانية المعنية بحقوق الانسان أن مساعدات الاتحاد الأوربى الى الشرق الأوسط أقل مما تقدمه الولاياتالمتحدةالأمريكية فى مجال حقوق الانسان ، رغم أن مصر حصلت على 585 مليون يورو مساعدات على مدار 3 سنوات ، من بينها 39 مليون يورو لدعم الحكم الرشيد ، و7% لحقوق الانسان ، بحيث يمثل 5,8% من حجم المساعدات المقدمة لدول المنطقة .ولفتت كوتش الى أن الاتحاد الأوربى أصبح الآن ينظر الى دول جنوب المتوسط كدول شرق أوسطية ، من منظور أمنى ضيق بعكس رؤية تحقيق الرفاهية لهذه الدول ، والتى طرحتها فى التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتى . بينما قالت ان الولاياتالمتحدة جريئة ، حيث أنها دائماً استعداد للتعامل مع الاسلاميين على عكس الاتحاد الأوربى .
