قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار ماهر عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طلب رد الدائرة الأولى على حكم القضاء الإدارى بشأن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حول تيران وصنافير، بجلسة 30 يوليو. وكان أحد المدعين بالمحكمة الإدارية العليا، طلب فى الجلسة الماضية، رد دائرة "فحص الطعون" برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، التى تنظر الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا.