استبعد رامي أبوالنجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري لقطاع إدارة الاحتياطي وأسواق النقد، تأثر السياسات النقدية للبنك نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال «إن التأثير قد يظهر على أسواق المال لكن أسواق النقد أكثر ثباتا واستقرارا». وأضاف «أبوالنجا» في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي المصري سيرصد كافة تبعات القرار البريطاني على الأسواق، لافتا إلى أن ردة الفعل من قبل أسواق المال العالمية سواء الكبرى أو في الأسواق الناشئة كانت عنيفة فور إعلان نتيجة الاستفتاء متوقعا عودتها للاستقرار السريع. وتابع: «علينا مراقبة أداء هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء صدمة القرار البريطاني بعدها تبدأ الآثار الحقيقية لنتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الظهور وبناء عليه يتم تقييم الموقف». وأكد «أبوالنجا» أن تأثير نتائج الاستفتاء ربما يظهر على أداء أسواق الأسهم مثلها كمثل باقي أسواق المال في العالم، مع اتجاه مديري صناديق الاستثمار العالمية لتقليص استثماراتهم في الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم واتباع سياسات استثمارية أكثر تحوطا بالهروب نحو الأدوات الأكثر أمانا مثل الذهب وأدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أسواق الأسهم رغم تقلباتها الحادة إلا أنها سرعان ما تعاود الاستقرار والاتزان. وحول ما اذا كان البنك المركزي قد يتخذ قرارات لمواجهة تداعيات القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أوضح رامي أبوالنجا، أن القرارات لا تتخذ بين يوم وليلة والسياسات النقدية تكون سياسات متوسطة الأجل، مشيرا إلى أن هبوط العملات الأوروبية مثل اليورو والاسترليني سيقابله ارتفاع في الدولار والذهب وهو ما سيوازن من أثر الهبوط في العملات الأوروبية وأثره على الاحتياطي النقدي لمصر. وشدد على أن البنك المركزي يتبع منذ عام 2003 منهجية أكثر تحوطا وتحفظا في سياساته النقدية خاصة المتعلقة بإدارة الاحتياطي، وهو ما جنبنا الكثير من التداعيات السلبية للأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم منذ ذلك التاريخ خاصة في 2008 و2009 وإبان ثورة 25 يناير 2011. وأوضح أن المنهجية التي يتبعها البنك المركزي في إدارة الاحتياطي منذ 2003، ترتكز في الأساس على سياسات تحوطية للغاية ضد التقلبات العالمية والأزمات المفاجئة، حتى على صعيد الالتزامات تجاه الخارج بالعملات المختلفة فعمد البنك المركزي على تنويع مصادره من العملات لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار العملات العالمية. وأشار إلى أن محفظة الاحتياطي لدى البنك المركزي لا تستثمر في الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم، وإنما في السندات الحكومية الدولية التي ارتفع بعضها في الآونة الأخيرة جراء نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحول التوقعات بتأثير تراجع الاستثمارات المتوقع في الفترة المقبلة وأثره على موارد البنك المركزي من العملات الصعبة، أشار الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحفظا من قبل صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية التي باتت أقل جرأة نحو الاستثمار في بعض الأسواق الناشئة ومثل هذه الإجراءات تبدو طبيعية في مثل هذه الظروف. وقال إن على الحكومات خاصة في الدول الناشئة ومنها مصر اتخاذ إجراءات أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي لمواجهة سياسات التحوط الاستثمارية من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية.
