كشفت تحقيقات النيابة العامة في فضيحة توريدات القمح بصوامع القليوبية، عن تورط أعضاء اللجان المشرفة علي أعمال التوريد في عمليات التلاعب في توريد الأقماح وإهدار ملايين الجنيهات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين وجار البحث وملاحقة 11 آخرين ليصل إجمالي المتهمين في القضية إلى 16 متهما حتى الآن. وأمرت النيابة بحبس المتهمين المضبوطين، وهم: "فوزي. ع" مندوب مديرية التموين و"إبراهيم. ش" مفتش تموين و"محمد. ع" مهندس زراعي و"يسري. ا" مدير بالتموين و"صبري. ع" مهندس زراعي، 15 يوما على ذمة التحقيق ووجهت لهم تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والاختلاس. كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابات العبور وقليوب وطوخ المسؤولية المباشرة لأعضاء اللجنة الرباعية بكل صومعة من الصوامع ال 4 والتي تضم عضو في الرقابة العامة على الصادرات والورادات رئيسا وعضوية كل من تفتيش التموين والمهندس الزراعي ورئيس كل شونة بكل منطقة، حيث اتفقوا في ما بينهم على التلاعب في دفاتر توريد الأقماح وصرف المستحقات من الدولة والحصول على فارق الدعم بعد توريد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات بالصوامع. كما أمرت النيابة باستدعاء 5 مسؤولين آخرين بوزارة التموين لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة ومديى مسؤولية الإشراف على هذه الصوامع في الرقابة والمتابعة. من بين المسؤولين الذين تم استدعائهم مدير عام المراجعة للهيئة العامة للسلع التموينية وبرفقته كافة الأوراق والمستندات الخاصة بعملية توريد القمح للموسم الحالي الخاصة بالصوامع المشار إليها ومدير الشؤون القانونية للشركة العامة للصوامع. من جانبها، بدأت لجنة الخبراء المشكلة بقرار من النيابة العامة عملها بمراجعة كافة الحسابات والأوراق والمستندات بالصوامع ال 4، وتضم اللجنة خبراء من وزارة العدل بالاشتراك مع الرقابة التمونية، ومباحث التموين، على أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي خلال أسبوع بشأن رصد جميع المخالفات بالصوامع الأربعة. أمرت النيابة باستمرار التحفظ على الصوامع الأربعة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها وكذا التحفظ على جميع الأوراق والمستندات المضبوطة بمعرفة الأجهزة الرقابية وتشكيل لجان لإدارة هذه الصوامع لحين الفصل في الواقعة والاستعلام من هيئة السلع التمونية عن المبالغ التي تم صرفها للصوامع الأربعة مقابل توريد القمح وتخزينه. في سياق متصل، طالب النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بمحاسبة كبار المسؤولين عن فضيحة توريد القمح بصوامع القليوبية وإهدار ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة، التي تعاني أصلا من عجز صارخ فضلا عن حصول الأباطرة والحيتان بوزارة التموين على الدعم المخصص للغلابة. وأوضح، في بيان له، إن ماحدث في صوامع القليوبية نموذج لما يحدث في كثير من الصوامع على مستوى الجمهورية، موضحا أن "الفضيحة الأخيرة بتورط صغار الموظفين بالصوامع الأربعة بالقليوبية يكشف لنا بوضوح عن خلل واضح في منظومة التموين بمصر، لأن الأمر ربما لا يتعلق بتوريد الأقماح فقط بل سيطرة مافيا التجار على السلع الاسترتيجية واحتكارها والتلاعب بها، وآخرها أزمة الأرز بمباركة بعض الفاسدين"، بحسب البيان. وطالب بدوي، في بيانه، بإعادة هيكلة عمليات توريد الأقماح بالشون والصوامع لسد منافذ وثغرات الفساد وتطبيق نظام الكارت الذكي للمزارع، بحيث يقوم بنفسه بالتوريد والصرف عن طريق الكارت، حتى لاتتكرر فضيحة هذا العام.
