ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على موظفة بالتربية والتعليم، حصلت بمساعدة ابنها على أكثر من 7 ملايين جنيه من مواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها، مقابل حصولهم على فوائد وامتنعت عن السداد. تلقى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "حسام الدين .ف.ف" - 42 سنة طبيب بشرى، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك فى الإسكندرية – و9 آخرين اتهموا فيه "رضا .م.ر" موظفة بالتربية والتعليم وابنها عمر- صيدلى - بالحصول منهم على سبعة ملايين ومائة وخمسة وأربعين ألف جنيه، بزعم توظيفها فى تجارة المستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية 15 % وبمرور الوقت توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصل المبالغ. وأكدت تحريات العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا صحة البلاغ، وأن "رضا .م.ر" 59 سنة موظفة بإدارة تعليمية ومقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق الإسكندرية وابنها "عمر .س.ا" 25 سنة صيدلى حر. وأضافت التحريات أنه فى غضون 2015 و2016 تلقى المتهمان المبالغ المشار إليها من المبلغين وآخرين بزعم توظيفها لهم فى تجارة المستلزمات الطبية من خلال الصيدلية التى يمتلكها المتهم الثانى مقابل فائدة شهرية قدرها 15 %، واستمرا فى سدادها لفترة ثم توقفا عن الدفع وامتنعا عن رد أصول المبالغ المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988. وبتقنين الإجراءات ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على المتهمة أثناء تواجدها بالصيدلية ملك نجلها وبمناقشتها أقرت بارتكابها للواقعة بمساعدة ابنها وأبدت استعدادها لسداد المبالغ للشاكين، فتحرر لمحضر اللازم وعرضه بالمتهمة على نيابة الشئون المالية والتجارة بالإسكندرية.
