قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بتعويض المواطن محمد رجب أحمد رجب بمبلغ قدره خمسين ألف جنيه، عن الاضرار التي أصابته من جراء امتناع وزارة الداخلية في أغسطس عام 2012 عن تنفيذ حكم قضائى بعلاجه بعد إصابته عام 2005، بالعمود الفقرى وعجز في زراعه اليمنى وتسريحه من قوات الأمن المركزى لعدم اللياقة الطبية وألزمت الداخلية المصروفات.ذكر المدعى أنه تم تجنيده بسلاح قوات الأمن المركزي بدمنهور بوزارة الداخلية، وأثناء خدمته في عهد الرئيس الأسبق عام 2005 كلف بأداء أعمال بالوحدة إلا أنه أثناء العمل سقط من على السلم وأصيب بالعمود الفقرى وعجز بزراعه اليمني وبناء على ذلك تم إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية، ولم تصرف الوزارة مستحقاته المالية، فاقام دعوى أولى امام المحكمة بطلب احقيته في المعاش وصرف مستحقاته طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975، وقضي فيها باعتبار الإصابة بسبب الخدمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حقه في المعاش والحقوق التأمينية الاخري المقررة بالقانون 90 لسنة 1975، إلا إن الوزارة امتنعت عن علاجه في عهد الرئيس المعزول واكتفت بحقوقه التأمينية فأقام دعوى ثانية للمطالبة باستخراج بطاقة علاجية وكارنيه محاربين وقضى فيها في يوليو 2012، بإلغاء قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة علاجية وكارنيه المحاربين لهذا الجندى، وأنه قام بإعلان الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم في ذلك الوقت في أغسطس 2012 إلا إنها امتنعت عن تنفيذه فأقام المدعى الدعوى الثالثة المماثلة طالبا الحكم له بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم بالبطاقة العلاجية وكارنيه المحاربين.قالت المحكمة: إن ركن الخطأ ثابت في حق وزارة الداخلية في أغسطس 2012 بشأن امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة علاجية وكارنيه المحاربين على الرغم من إعلانها بالصيغة التنفيذية وبهذه المثابة فإن ثمة أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعي نتيجة لهذا الامتناع، فالضرر المادي تمثل في حرمان المدعي من البطاقة العلاجية ومن ثم حرمانه من تلقى الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج أصابته بسبب الخدمة خاصة وأنه يعاني من آثار عملية قديمة بالساعد اليمنى أدى إلى إصابته بكسر أسفل عظمتي الساعد اليمني، وأنه يعاني من ضعف في قبضة اليد اليمني وكذلك اختناق أعصاب نفس اليد، ويعاني من التهاب عظمة غضروف بالرسغ وهي الإصابات التي لحقته أثناء خدمته بقوات الأمن المركزي بدمنهور بوزارة الداخلية التي كانت توجب على تلك الوزارة أن ترد الجميل لمن أحسن عملا في خدمة الوطن وسعيا لاستقراره خاصة أن الجندى المصرى ذي ثبات عند المحن وشجاعة في الخطوب وعزيمة وإصرار وصبر وإيمان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، خاصة أنه في حاجة دائمة إلى علاج دوائي وعلاج طبيعي، طبقا للثابت من التقارير الطبية، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إجراء العديد التحاليل والأشعة وشراء الأدوية اللازمة على النحو الثابت بالمستندات المرفقة بحافظة مستنداته بمبالغ أستدانها من الغير لفقره وعدم إيجاده فرصة عمل بسبب الإصابة التي المت به أثناء خدمته في الأمن المركزى.
