يلتزم مجلس النواب بإصدار حزمة من التشريعات القانونية، وعلى رأسها العدالة الانتقالية، وتنظيم بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، طبقا للدستور، وعدد من التشريعات التي تحتاج الدولة لها مثل قانون انتخابات المجالس المحلية، وتعديل قوانين الانتخابات (مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية)، وإصدار قوانين تنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة. وقال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، إن البرلمان منوط به أيضا إصدار حزمة من التشريعات الهامة، والضرورية أبرزها قوانين "التأمينات والمعاشات، والتأمين الصحي، والخدمة المدنية". مصدر بمجلس النواب أوضح ل"الشروق" أن البرلمان يواجه أزمة تتمثل فى أن دور الانعقاد الحالى منقوص مدته 6 أشهر فقط، لأنه بدأ في 10 يناير الماضى ولم يبدأ في أكتوبر، بسبب ظروف الانتخابات، والثلاثة أشهر الأولى قضاها المجلس في إقرار القرارات بقوانين التي صدرت في غيبته وإنجاز مشروع اللائحة، موضحا أنه قد يمتد دور الانعقاد للانتهاء من حزمة التشريعات المنوط بمجلس النواب الانتهاء منها بدور انعقاده الأول. النائب محمد أنور السادات، قال ل"الشروق" إن المجلس يبذل قصارى جهده للانتهاء من هذه القوانين، نهاية شهر يونيه، الذي ينتهي فيه دور الانعقاد، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تشكيل اللجان سيتم العمل على الانتهاء منها، أو مد دور الانعقاد لمدة بسيطة. فيما رأى النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن دور الانعقاد الأول قصير، وقد لا يمكن للبرلمان أن يشرع القوانين الملزمة من قبل الدستور، أو التي تحتاجها الدولة، كاشفا عن عزمه تقديم مقترح بربط دور الانعقاد الاول بالثاني، على أن يتم رفع الجلسات فقط في رمضان ويظل عمل اللجان النوعية كل في مجاله، وذلك نظرا للتحديات التي تواجهها مصر وحاجتها للعديد من التشريعات. وتابع : "أتمنى أن ينظم قانون ترميم وبناء دور العبادة كلا من الكنائس والمساجد، موضحا أنه طالب حزب الوفد بتشكيل لجنة ودعوة القوى السياسة في حلقات نقاشية من أجل الإعداد لهذا القانون، مضيفا " ولاسيما وأن للوفد باع طويل من عشرينات القرن الماضي". السجيني أوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يوجد نص دستوري بإنهائها بدور الانعقاد الأول، إلا أنه بالمنطق والاحتياج، فلابد من إقرارها، لحاجة الدولة الآن لها في ظل الدوائر الانتخابية التي يتم إخلاؤها وكل دائرة تخضع لظروف خاصة بها، وبالتالي "فنحن في حاجة ضرورية لإنشاء هذه الهيئة". وأوضح أنه سيعمل كذلك على إصدار قانون انتخابات المحليات خلال دور الانعقاد الأول، إلى جانب تغيير جذرى لمنظومة المحليات فى مصر، وإنشاء مجالس محلية مختلفة تحقق التوازن بين النصوص الدستورية وتتعامل مع الواقع البشرى والعددى والنوعى. وأشار إلى أن برنامجه الذى سيعرضه على النواب خلال ترشحه على رئاسة لجنة الإدارة المحلية، هو تغيير كلى فى شكل الإدارة المحلية، موضحاً أن المحليات أحد الملفات الرئيسية التى تؤرق الدولة المصرية.
