أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية مساء اليوم، ردها على الطلب المحال لها من البورصة المصرية بتاريخ 13 مارس 2016 لإصدار عدم ممانعة على استحواذ بلتون المالية القابضة، على أسهم رأسمال سى آى كابيتال القابضة. ورأت الهيئة، لأسباب قانونية تخص حكم قضائى ينص على التزام البنك التجارى الدولى بشراء أسهم المعين فى شركة سى آى كابيتال وكذلك ما ارتأته الهيئة من وجود مخالفة بشأن تعهدات قدمت للهيئة وافصاحات نشرت للمساهم المسيطر بنسبة 51.7% على أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة ش.م.م. ،وهى الشركة المسيطرة مع أطراف مرتبطة على نسبة 95.29% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية الطالبة الحصول على عدم ممانعة الهيئة، وتتعلق بتعهدات طلبتها الهيئة وعدم التقدم للحصول فى حينه، وفى ضوء ذلك رأت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء البت فى الطلب المقدم لعدم الممانعة، وذلك لحين حسم محكمة النقض للنزاع القضائى - بين البنك التجارى الدولى والصادر لصالحهم – بشأن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية، ما لم يقم البنك بتنفيذ الحكم المشار إليه طواعية، الفصل فى المخالفات السابق الإشارة إليها التى ارتأتها الهيئة والمرتبطة بالمساهم المسيطر على أوراسكوم القابضة للاتصالات والإعلام ش.م.م. وذلك وفقاً للطرق التى رسمها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أو التصالح بشأنها وفقاً لما نصت عليه المادة (16) من القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. يشار إلى أنه صدر حكم نهائى من محكمة القاهرة الاقتصادية فى القضية رقم 550 لسنة 4 قضائية اقتصادية بإلزام البنك التجارى الدولى المالك ل 54988500 سهماً من أسهم رأسمال سى آى كابيتال القابضة ش.م.م. بنسبة 99.98% بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم المدعين فى الدعوى المذكورة، وكميتها وفقاً للوكيل القانونى للمدعين 321226 سهماً، طعن البنك التجارى الدولى بالنقض على الحكم المذكور (طعن رقم 9565 لسنة 85 قضائية ) . وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن الهيئة لا تملك سلطة إلزام البنك بتنفيذ الحكم، مضيفا: إنه فيما يخص المخالفات الخاصة بالشركة المساهم الرئيسى فى شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام فمن المتوجب التعامل مع تلك المخالفات أولاً قبل البت فى عدم الممانعة لأنها تخص الجهة المسيطرة بطريق غير مباشر على شركة بلتون المتقدمة للحصول على عدم ممانعة للاستحواذ. وأكد شريف سامى، أن عدد من الإدارات فى الهيئة اجتهدت على مدى شهر كامل منذ إحالة الطلب إليها من البورصة المصرية فى دراسة الطلب وما تلاه من استيفاء البيانات والمستندات المرتبطة بكافة جوانب الموضوع والإيضاحات التي تلقتها الهيئة رداً على استفساراتها، والتى تتعلق بجوانب واعتبارات رأتها الهيئة ضرورية سواء فيما يتعلق بالشركة طالبة الاستحواذ أو الشركة المستهدف الاستحواذ عليها أو المساهم الرئيسى المسيطر بكل شركة من الشركتين.
