أكد الدكتور مصطفى أبو الخير رئيس المجلس الاستشاريللجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان واستاذ القانون الدولي العام أن الحكومةالمصرية التزمت بأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بواقعة اقتحام السفارةالإسرائيلية، مؤكدا أنه لا توجد مسئولية قانونية ضدها، ولا تعتبر مخالفةللاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية.وقال أبو الخير فى بيان للجمعية اليوم - إن مصر دولة فى حالة ثورة وطبقاللقانون الدولي فأن الثورات من الحالات القاهرة، التي ينتج عنها التخفيف منالالتزامات القانونية الدولية، حيث تكون الأمور فيها خارجة عن سيطرة الحكومة، وهوما ينفي عن مصر تهمة التراخي في حماية مباني البعثة.. مشيرا إلى أن استقراءالاحداث يكشف أن السلطات المصرية بذلت كل ما فى وسعها لحماية السفارة، حيث قامتببناء جدار عازل حول السفارة، لحمايتها من المتظاهرين والمعتصمين حولها، وهو مايدل على التزام مصر بالمواثيق الدولية.وأضاف أن كثرة الإصابات التي وقعت فى صفوف المتظاهرين حول السفارة، يدل على أنالأمن المصري قام بواجبه بقدر لايمكن القول معه أن هناك تراخيا، أو أنه قصر فيحمايتها، وهو ما يدل على تطبيق مبدأ الأيدي النظيفة فى القانون الدولي، ومفادهألا تكون تصرفات المضار من الجريمة قد ساهمت فى ضرره، أو في ارتكاب الجريمة.وأكد أبو الخير أن إسرائيل ساهمت في هذه الأحداث، بتصرفاتها التي وصلت إلى حدقتل جنود مصريين على الحدود، وتكرار ذلك أكثر من خمسين مرة عن عمد، مع عدم إجراءأي تحقيقات فى ذلك، ودون أن تقدم اعتذارا رسميا، وهو ما ساهم بشكل كبير فيما وصلتإليه الأمور.
