كشف جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه تسلم اتفاقا مكتوبا من مصر والسعودية يضمن حرية الملاحة البحرية في مضيق تيران. وقال جيش الاحتلال في تصريحات نشرتها صحيفة هآرتس الصهيونية:" اتفق البلدان المعنيان في هذه القضية أن تستمر حرية الملاحة في هذه المنطقة، وهذا ينعكس في وثيقة سلمت إلى إسرائيل.. وتضمن الوثيقة التزام المملكة العربية السعودية، التي ليس لها اتفاقات رسمية مع إسرائيل، على الاستمرار في المبادئ التي توصلت إليها إسرائيل ومصر في اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1979. ووفقا للاتفاق، فان مضيق تيران وخليج العقبة والممرات المائية الدولية مفتوحة للإبحار الحر والطيران". وأكد موشيه يعلون وزير جيش الإحتلال ان الوثيقة قدمت في وقت مبكر لإسرائيل فيما يتعلق بنقل جزر تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية". وقال يعلون "توصلنا الى اتفاق بين الأطراف الأربعة - السعوديين والمصريين وإسرائيل والولايات المتحدة - لنقل المسؤولية عن الجزر، بشرط أن السعوديين يلتزمون مثل المصريين بالتعهدات المدرجة في الملحق العسكري لاتفاق السلام. " وأضاف أن المؤسسة العسكرية لا تعترض على بناء الجسر البري في تلك المنطقة، زاعما أنه تم تنفيذ هذه الخطوة بموافقة إسرائيل.