أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إلى جلسة 19 أبريل المقبل لحلف اللجنة المنتدبة اليمين القانوني أمام هيئة المحكمة. وكانت المحكمة قد أمرت بالجلسة الماضية بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضو لفحص أوراق القضية على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها و 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز و 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل، على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية، وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية وتحديد جلسة اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس لدفع 50 ألف جنيه بين المتهمين مناصفةً للجنة فور الانتهاء من عملها، وحددت جلسة 19 أبريل لحلف اليمين أمام المحكمة.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.