وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدا على تشكيل لجنة خاصة لبحث ما اثيرعن ان تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه. وتبدا اللجنة عملها عقب الانتهاء من الموافقة على القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب المجلس والتى لها الاولوية القصوى نظرا لقصر المدة التى يجب ان تنظر فيها وهى 15 يوما منذ اول انعقاد للمجلس والذى كان فى العاشر من يناير الحالى. وقال رئيس المجلس انه تلقى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الادارية مرفق بها تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية لفحص ما اثير اعلاميا بان تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه وكذا نسخة من الدراسة المعدة من مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا الشان. واوضح ان اللجنة سوف تعد تقريرا بنتائج عملها يعرض على المجلس لاتخاذ مايلزم بشانه عقب اقرار القرارارت بقوانين. وكان هذا التصريح ورد على لسان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فية رئيس المجلس أعطاء الكلمة للنواب للحديث فى هذا الموضوع وقد وافق على تشكيل اللجنة الخاصة 380 نائب ورفض 5 نواب وأمتنع 3 نواب. وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا، أكدت فيه، أنه فى إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات. وتقوم اللجنة، بحسب بيان الرئاسة، بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة.
