حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات ، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام، ولا تؤدى إلى أي فائدة طبية. وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فيتم رصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال24 ساعة من خلال المرصد الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال يعقوب إنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 12 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث أن الجهاز قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وأضاف أنه قد تم إحالة كل من قناة (كايرو سينما، كايرو سينما 2، كايرو دراما، تايم كوميدى، تايم سينما، تايم اخترنا لك) للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج (صن برست) بإدعاء قدرته على زيادة كثافة الشعر. وإحالة قنوات (تايم كوميدى، تايم أكشن، تايم فيلم، تايم تاكسى، كايرو دراما) للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج SLIM PRO بإدعاء قدرته على إنقاص الوزن، كما تم رصد قيام قنوات (تايم كوميدى، تايم أكشن، تايم سينما، تايم دراما) أثناء قيامها بالإعلان عن منتج مورا أناناس. وأشار يعقوب إلى أنه قد تم رصد قيام قنوات (كايرو سينما، بانوراما فيلم، بانوراما دراما 2) أثناء اعلانها عن منتج شاى FIXED HERBEL بإدعاء أن المنتج يساعد في انقاص الوزن، كما تم رصد قناة كايرو سينما تعلن عن منتج حزام الدوالى بإدعاء قدرته على علاج الدوالى، ومنتج زيت السعد بدعوى أنه يقوم بمنع ظهور الشعر في أماكن معينه من الجسم، وقناة تايم كوميدى أثناء قيامها بالاعلان عن منتج سينا 1 بإدعاء أنه يقوم بانقاص الوزن. وقال رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الاعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها. وكشف يعقوب عن أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في فى أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأضاف يعقوب ان الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.
