وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 رسائل من اليونان، خلال كلمته في المؤتمر صحفي الثلاثي، بحضور رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، في أثينا، الأربعاء. وتحدث السيسي عن العلاقات المصرية اليونانية القبرصية، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون في محاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله، مشيرًا إلى دعم مصر إعادة وحدة شطري جزيرة قبرص المقسمة بين تركيا واليونان. دعم وحدة«قبرص» أكد الرئيس السيسي، على دعم مصر لجهود إعادة توحيد شطري جزيرة قبرص. وقال السيسي «أعربت خلال الاجتماع عن استمرار دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة ومراعاة حقوق كافة القبارصة وفق قرارات الأممالمتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة». التوصل لحلول سياسية في سوريا وليبيا وناقش الزعماء الثلاثة أهمية العمل بين كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل لحلول سياسية في سوريا وليبيا. وقال السيسي «أوضحت مناقشتنا أهمية العمل بين كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل لحلول سياسية في سوريا وليبيا للحفاظ على وحدتيهما الإقليمية والحيلولة دون توطن التنظيمات الإرهابية على أراضيهما». مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، ورئيس قبرص نيكوس أنستاسيادس، على مواصلة التعاون المشترك لدعم التنمية ومواجهة تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشددين على ضرورة مواجهة الإرهاب عن طريق محاربة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الدينية ودعم البرامج التنموية. وقال الرئيس السيسى إن انعقاد القمة الثلاثية للمرة الثالثة باثينا في موعدها المحدد يجسد إصرار الدول الثلاث على المضي قدما في توفير مقومات التقدم والتنمية لكافة شعوب المنطقة والعالم والعمل وفق رؤية مشتركة لدعم المصالح المشتركة. وأضاف الرئيس السيسى أن الدول الثلاث اتفقت على دعم التعاون في مجالات واعدة كالسياحة والنقل البحري وتنفيذ مشروعات مشتركة تعود بالنفع على شعوبها وترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى نتائج ملموسة. حل عادل للقضية الفلسطينية لم يغفل الرئيس السيسي، خلال لقائه الثلاثي مع زعيمي قبرص واليونان، القضية الفلسطينية. وقال السيسي «لقد اتفقت رؤانا خلال القمة اليوم على أهمية التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى في الحصول على استقلاله وإنهاء احتلال أراضيه، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، بما يساهم في القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب من كافة الأطراف مضاعفة انخراطها وجهودها نحو الاتفاق على التسوية العادلة».
