قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية ، إن أي تجاوزات من قبل أبناء هيئة الشرطة تجاه أي مواطن مرفوضة شكلاً وموضوعًا، مشددًا على أن استراتيجية العمل بكافة القطاعات داخل الوزارة تعلي من قيمة حقوق الإنسان والحفاظ على أواصر الثقة التي أرستها ثورتي 25 يناير و30 يونيو بين المواطن ورجل الشرطة. وأضاف «عبدالغفار» الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت أحداثًا متصلة بمواجهات مع العناصر الإرهابية ونشاطها المتصاعد بدءًا من حادث الطائرة الروسية وما واكبها من رودود أفعال سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وصولاً إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجاوزات بعض الضباط. وأشار إلى أن هناك محاولة لتضخيم الأحداث وإظهار أن تجاوزات الشرطة على أنها تتم بشكل ممنهج وجماعي وهو ما يتنافى مع الحقيقة تمامًا، مؤكدًا أن سياسة الوزارة تقوم على محاسبة المخطىء وعدم التستر عليه. وأكد الوزير أنه ضد أي تجاوز أو توجيه أي إهانة لأي مواطن لأن كرامة المواطن من كرامة وزارة الداخلية بل والدولة، مشيرًا إلى أن خطأ أو تجاوز ضابط أو فرد أو أكثر لا يعبر عن منهج العمل داخل الوزارة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه يقوم يوميًا بمحاسبة ضباط وتحويلهم إلى النيابة العامة إذا قاموا بتجاوزات أو تقصير. واستنكر «عبدالغفار» ما يتردد حاليًا بوسائل الإعلام حول اتجاه وزارة الداخلية للاعتماد على سياسة التعذيب والتنكيل في العمل الأمني، مشيرًا إلى أن التجاوزات الأخيرة لا تعبر عن منظومة العمل داخل كافة القطاعات الوزارة وكذلك لا تتماشى مع حجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وتابع: «التجاوزات داخل جهاز الشرطة تحدث من قلة قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة وبالتالى لما نجد من هذه التجاوزات أزمة فهناك مبالغة ومحاولة متعمدة لإسقاط جهاز الشرطة فإذا أخطأ 10 أو 15 ضابطًا ما ذنب ال40 ألف الباقيين أنا بقول كرامة المواطن على دماغي ودماغ الوزارة إحنا لا نترك أي تجاوز دون التعامل معه ومحاسبة من يقف وراءه». وذكر أن رجال الشرطة سواء ضباط أو أفراد يعملون على مدار ال24 ساعة لتحقيق أمن واستقرار الوطن ولكننا نفاجىء بتسليط الضوء على التجاوزات المحدودة للضباط دون تسليط الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم في سبيل تحقيق الأمن، لافتًا إلى أن خبر حبس معاون مباحث قسم شرطة الإسماعيلية المتهم بالتعدي على الطبيب البيطري تصدر الصحف، الأحد، في حين أن جنازة شهداء حادث الهجوم على كمين المنوات لم يتم إبرازها. وأشار إلى أن جميع الضباط والأفراد بكافة قطاعات وزارة الداخلية أعربوا عن استيائهم تجاه تلك التجاوزات المحدودة وذلك نظرًا لوعيهم بخطورة تلك الأمور وتأثيرها على علاقتهم بالمواطنين. وأردف قائلاً: «إننا مقبلون على حجم كبير من التحديات فهناك تهديدات كثيرة من الداخل والخارج تستهدف الوطن ويجب أن نقف جميعًا في خندق واحد لمواجهة تلك التحديات نحن لا نتغاضى عن أي خطأ وأى ضابط يخضع للمحاسبة داخل الوزارة أي كانت رتبته ويتم معاقبة المخطىء أو المتجاوز بشكل حاسم». ولفت إلى أن القاعدة العريضة من الضباط داخل وزارة الداخلية محترمة وتعي حجم التحديات التي يتعرضون لها وبالتالي فإذا أخطأ أحد أو قلة منهم فهذا لا ينل منهم أو من مجهودهم أو تضحياتهم على الإطلاق. وفيما يتعلق بما وجه للوزارة من تأخر في إصدار بيانات حول الأحداث الإرهابية، قال الوزير إنه على سبيل المثال حادث تفجير فندق القضاه بالعريش بعد وقوع الانفجار استشهد عدد من الأفراد وأصيب ضباط جراء الانفجار وهو ما خلق حالة من الارتباك استدعت تأني الوزارة في الوقوف على حقيقة الوضع وجمع المعلومات اللازمة ثم إصدار بيان شامل يوضح للرأي العام حقيقة الوضع. وشدد على أن الدولة تخوض الآن حربًا حقيقية ضد الإرهاب الذي يحاول إسقاط الدولة سواء من خلال الطابور الخامس لتنظيم الإخوان أو من خلال محاولة إسقاط جهاز الشرطة في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل من رجال الشرطة في الوقت الحالي سواء من خلال تأمينهم لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية أو تأمين أعياد الأخوة المسيحيين. وردًا على ما تردد حول وجود حالات للاختنفاء القسرى في مصر، أكد «عبدالغفار» عدم وجود أي حالة للاختفاء القسري في مصر ضاربًا المثل بالإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، مشيرًا إلى أنهما تركا منزليهما منذ ستة أشهر وانضما للعناصر الإرهابية ولم يختفيا قسريا كما تردد. وحول ضعف الإجراءات العقابية التي تتخذها الوزارة تجاه بعض التجاوزات الصادرة من عدد محدود من الضباط، قال «عبدالغفار» إن هذا الكلام غير صحيح فجميع الإجراءات العقابية التي تتخذ ضد أي ضابط أو فرد تجاوز أو أخطأ تجاه أي مواطن تكون رادعة وحاسمة ولكننا لابد أولاً من انتظار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه أما فيما يتعلق مع الضابط أو الفرد المخطىء الذي لا يخضع للتحقيق مع النيابة العامة فيكون التعامل معه سريع من قبل الوزارة وهناك بالفعل الكثير ممن تم محاسبتهم بشكل فوري بدءًا من النقل ووصولاً إلى الإحالة إلى الإحتياط. واختتم الوزير حديثه بالقول إن وجه منذ توليه مسؤولية الوزارة قطاع التفتيش والرقابة بإحالة أي تجاوز إلى القطاع مباشرة، لافتًا إلى أن كل مديرية أمن بها اثنين أو أكثر من مفتشي الداخلية الذين تكون مهمتهم الأساسية متابعة مدى انتظام الضابط أو الفرد واضطلاعه بالمهام المكلف بها، مؤكدًا أن انضباط الضباط والأفراد هو من صميم مصلحة العمل بوزارة الداخلية.
