أقام الداعيان خالد الجندي ومظهر شاهين، دعوى مستعجلة ضد رئيس الوزراء وشيخ الأزهر، للمطالبة بصدور حكم يلزم وزير العدل بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، وأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية أن الطلاق لا يعتبر شرعيًا إلا إذا تم التوثيق الرسمي له. وقالت الدعوى إذا كان الشعب المصري حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي للمتزوجين بدلالة استكمالهم الحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة دون إرادة الطلاق الحقيقي وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوي طلاقًا شرعيًا فإنه يجب على المشرع أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوي شرعي وأن الطلاق الرسمي طلاق قانوني وأن العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون مما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكسر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما. وأضافت الدعوى أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق الزواج.
