تعتزم روسيا فرض قيود وتدابير اقتصادية ضد تركيا قد تشمل مشاريع الطاقة "السيل التركي" و محطة "أك كويو" الكهرذرية ، وذلك بعدما قامت أنقرة بإسقاط الطائرة الحربية الروسية في سوريا. وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسية أليكسي أولوكايف يوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إن بناء المحطة الكهرذرية "أك كويو"، أول مشروع محطة ذرية في تركيا الذي يتضمن بناء 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميغاوات، ومشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر قاع البحر الأسود "السيل التركي" قد يقعان تحت إجراءات الحظر الروسي على تركيا.
وأوضح أولوكايف معلقا على مصير خط نقل الغاز "السيل التركي": "هذا المشروع لا يختلف عن أي مشروع آخر، حين يدور الحديث عن تعاوننا في مجال الاستثمار. هذا المشروع يعد أحد أكبر المشاريع الاستثمارية المستقبلية، وهو أيضا يخضع لقانون التدابير الاقتصادية الخاصة، مثله مثل أي مشروع آخر".
وبالإضافة إلى ذلك، أشار أولوكايف إلى أن الحظر ينطبق أيضا على مشروع بناء المحطة الذرية لتوليد الكهرباء.
ويرى محللون اقتصاديون أن إيقاف تنفيذ مشروع "السيل التركي" الهادف لنقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، والذي من المتوقع أن تبلغ قدرته التمريرية نحو 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يمكن أن يقوض مساعي تركيا في التحول إلى مركز إقليمي لتوزيع الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أُسقطت طائرة حربية روسية من طراز "سوخوي-24" يوم الثلاثاء الماضي من قبل مقاتلة تركية من طراز "أف-16" في سوريا على بعد نحو 4 كم من الحدود مع تركيا. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسقاط القاذفة الروسية ب "طعنة في الظهر من قبل أعوان الإرهابيين".
وكُلفت الحكومة الروسية بوضع مجموعة تدابير في المجالين الاقتصادي والإنساني للرد على العمل العدواني التركي.
