سادت حالة من الهدوء والراحة بالشارع السكندريتجاه مجريات الأحداث بأولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك أمامدائرة جنايات محكمة شمال القاهرة والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء.وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بالإسكندرية رشاد عبد العال أن جلسةالمحاكمة اليوم عكست سيادة دولة القانون، معتبرها استعادة للثقة في قدرة القضاءالمصري على محاسبة كافة المسئولين.وأوضح عبد العال أن رؤية أهالي الشهداء والمصابين بثورة الخامس والعشرين منيناير للرئيس السابق مبارك داخل قفص الاتهام جعلتهم يشعرون بالارتياح والاطمئنانإلى قدرة القضاء المصري في استعادة حقوقهم.وأضاف أن قرار الائتلاف المدني الديمقراطي الذي يضم نحو 20 حزبا وحركةسياسية بالإسكندرية بتعليق الاعتصام جاء في محله عقب إعلان التعديلات الوزارية،مبينا أن تلك الإجراءات تمثل خطوات جادة على طريق استكمال مطالب الثورة .واعتبر أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية حسين إبراهيم محاكمة مبارك بدايةجدية لمحاكمة النظام البائد وإرساء لقواعد دولة القانون، مشيرا إلى نجاح الثورةفي تحقيق مطالبها في المحاكمة فضلا عن تحقيق وحدة الصف الوطني للتصدي إلى دعاوىبتفكيك مؤسسات الدولة.وأكد إبراهيم أن كافة القوى الوطنية والسياسية ومنها حزب الحرية والعدالة يسعىإلى استكمال تحقيق مطالب الثورة بهدف الحفاظ على مكتسباتها والتصدي لأية محاولاتللالتفاف حول الإرادة الشعبية.وأصدرت حركة 6 إبريل بالإسكندرية بيانا تؤكد أن أحداث محاكمة الرئيس السابقمبارك جاءت مرضية لكثير من المصريين الذين حرصوا على مشاهدته داخل قفص الاتهاملمواجهة قضايا (الظلم والفساد) على حد وصفهم.وأشار البيان إلى أن علانية المحاكمة تمثل خطوة على طريق العدالة واستعادةالثقة بين المصريين ومؤسسات الدولة، معتبرين أن تلك المحاكمة تمثل إنذارا بسيادةالقانون المصري على كافة المسئولين حاليا أو مستقبليا.وأشار البيان إلى أن الحركة أعلنت تعليق الاعتصام بمجرد إعلان علانية محاكمةالرئيس السابق مبارك، وأن الحركة في انتظار استكمال تنفيذ باقي مطالب الثورة.
